بعد حادثة الكحالة والبيانات التي صدرت لتوضيح ما جرى، أسئلة كثيرة تطرح من ضمنها ما يتعلق بوجهة سير شاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله، التي انقلبت على طريق الكحالة قبل يومين؟، وكيف سيتم استخدامها؟، وما هو عدد الشاحنات التي مرّت وتمر يوميا ًنحو بيروت بدون أي رقيب أو حسيب؟.
وبانتظار الأجوبة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير التي يمكن طرحها، علّق الصحافي طوني بولس على ما حصل قائلا :”هذه الحادثة كانت بمثابة ضبط مرتكبها بالجرم المشهود، خصوصا أن لبنان كله يعلم ماذا يوجد في هذه الشاحنة، والفضل بذلك لأهالي الكحالة الذين كانت لديهم الجرأة والبطولة، لأن يرفضوا أن يمر الأمر مرور الكرام أو ببيان رسمي يقول :” ان الشاحنة كانت محمّلة بالخضار”، وابدوا إصرارهم على كشف الحقيقة.
وأضاف بولس في حديث لموقع:LebTalks ما جرى اكد ان سلاح حزب الله أصبح مرفوضاً من شرائح ومكونات المجتمع اللبناني كافة، من شويّا إلى عين الرمانة مرورا بخلدة وصولا إلى الكحالة، والأهم أن هذا السلاح كان متجهاً نحو بيروت، وليس له صفة مقاومة بل يهدّد اللبنانيين، وبذلك يؤكّد حزب الله مرة جديدة أن كل ما يقوم به هو لتوحيد الساحات، التي تهدف لحماية المفاعل النووي في إيران، ولحماية الممّر البرّي الذي يرسّخ الهلال الشيعي من طهران إلى بيروت، لأنه بمفهوم الحزب فلبنان على الحدود الإيرانية، والسلاح موجود لحماية هذه الفكرة والعقيدة.”
وأكد بولس أن هذا الأمر مرفوض لدى اللبنانيين، وفكرة تلطّي حزب الله خلف شعار “جيش شعب ومقاومة” الذي سقط أساسا، لم يعد له وجود منذ العام 2016 وتم استبداله بعبارة أخرى، وهي حق اللبنانيين بتحرير أرضهم، فنحن اليوم نتحدّث عن حكومة تصريف أعمال لم تنل شرعيتها من المجلس النيابي الحالي، الذي تم انتخابه من الشعب اللبناني، ولم تتاح الفرصة له بتغيير المعادلة، أما الجيش اللبناني فكان عليه أن يكون متواجداً أكثر، ويتعاطى وفق القانون باعتقال جميع من أطلق النار وسائق الشاحنة، وألا يسمح بتهريبهم إلى الضاحية الجنوبية، ولكن هذا ما لم يفعله الجيش.
وفي هذا الإطار، ربط بولس ما حصل بموضوع التهريب عبر الحدود من سوريا إلى لبنان، قائلا :”بات إسم المقاومة يستخدم على الحدود البرية أو البحرية أو الجوية لأمور عدة، غير السلاح والمعدات العسكرية، وما يحصل هو لصالح تجار يعملون خارج الصلاحيات الرسمية في الدولة اللبنانية، بدون دفع رسوم وهم غير مسجلين فيها ، ويستوردون بضائعهم باسم المقاومة، ما يعفيهم من دفع الرسوم الجمركية وذلك بناءً على بند وضع خلال حرب تموز 2006، كي تتم إعادة إعمار الضاحية لتخفيف التكاليف عن المواطنين، بعدم دفع الرسوم الجمركية، إلا أن هذا البند لا يزال ساري المفعول حتى اليوم لجميع أشكال البضائع، وهذا ما يضع المقاومة في خانة سرقة عائدات الدولة أولا، بعدم دفع الرسوم الجمركية على البضائع، وثانيا بدفع الدولة للتصرف بالاحتياطي وأموال المودعين، بسبب نقص العائدات والأموال للدولة، وهذا ما يجب عليها مكافحته وإيقاف كل هذه الارتكابات”.
