استنكر السياسي دافيد عيسى التمادي في تغييب طائفة الروم الكاثوليك عن المواقع العائدة لها حسب التقسيم الطائفي لوظائف الدولة خصوصاً التعيينات الدبلوماسية والقضائية الاخيرة التي حصلت، وهذا يدفعنا للشك بأن هناك من يريد تحويلها إلى طائفة ثانويّة بالرغم ممّا قدّمته للوطن منذ نشأتها، فما حصل ويحصل منذ عقود من تسويات على حسابها تحوّل إلى عادة تهدّد الميثاقيّة برمّتها.
وسأل عيسى: “هل يجوز أن تدفع طائفتنا ثمن التسويات دائمًا، فتتحوّل إلى مكسر عصا؟ وهل يجوز ان يعين القاضي جون قزي رئيساً لهيئة القضايا مكان القاضية الكاثوليكية هيلانة اسكندر وعدم اعطاء الطائفة اي موقع بهذا المستوى؟ هذا مع احترامنا ومحبتنا وتقديرنا للقاضي جون قزي”.
هل يجوز أن يبقى مركز مديريّة الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة فارغًا منذ عقد ونيّف؟ وهل من المقبول أن يفرغ منصب المدير العام لتلفزيون لبنان المخصّص لأحد أبناء الطائفة منذ عشرة سنوات؟ مع العلم ان الوزير طرح مؤخراً أسماء رئيس واعضاء لمجلس الإدارة من خيرة الاسماء على المستوى الاعلامي والأخلاقي والمهني ورفض مجلس الوزراء تعيينهم بحجة الآليات ولم نر حتى الآن اي آلية في التعيينات مما يدعونا الى الاعتقاد بأن هناك صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد، ان ما حصل ويحصل تقع فيها المسؤولية ايضاً على غياب القيمين على الطائفة من متابعة هذه الأمور، وهذا ما يدعونا الى المطالبة بتعيين نائب بطريركي عام لمتابعة شؤون الطائفة في لبنان مع أركان الدولة”.
وختم عيسى قائلاً: “لقد تبين لنا ان المناشدة والدبلوماسية لم تعد تنفع، وصدق من قال: وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا”.