أكد النائب أسعد درغام، خلال جلسة مساءلة الحكومة، أن الدولة التي يطمح إليها تكتل “لبنان القوي” هي تلك التي تتحمّل كامل مسؤوليتها الأمنية وتحترم مؤسساتها، لا تلك التي تتدخل في عملها وتضعفها.
وانتقد درغام توقيت اقتراح إلغاء وثائق الاتصال، معتبراً أنه يتناقض مع قانون تجريم إطلاق النار ويضعف قدرة الأجهزة الأمنية، مشيداً برفض وزير الدفاع ميشال منسى لهذا الطرح.
كما شدد على أن حماية لبنان تبدأ بالتشدد في ملف النزوح السوري ووقف التهريب، لا الاكتفاء بالبيانات، وسأل الحكومة عن معايير إقالة ضباط في قوى الأمن وتثبيت آخرين من طائفة محددة، محذراً من خطورة إدخال المؤسسات الأمنية في لعبة المحاصصة.
وفي ما يتعلق بالحريات، اعتبر درغام أن استدعاء ناشطين بسبب آرائهم أمر “مريب”، ويؤشر إلى ازدواجية في التعاطي مع حرية التعبير، مطالباً الحكومة بالوفاء بتعهداتها.
وختم بالقول: “إما أن تلتزموا ببياناتكم أو غيّروها على قد أفعالكم”.