يُلاحَظ منذ فترة، وعلى الرغم من أنّ المجلس النيابي الحالي منتخَب منذ أقل من سنة، أنّ الدعوات لحلّه تتوالى فصولها، وهذه سابقة تحصل من قبل بعض النواب الذين يعتبرون أنّ المجلس الحالي ليس لديه القدرة على مواجهة الاستحقاقات الداهمة، وأنّ ما يجري في أروقته من قلة خبرة وترفٍ سياسي ومهازل “بالجملة والمفرّق” في عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لدليل على أنّ هذا المجلس غير قادر على مواجهة التحدّيات ومجابهتها في هذه الظروف الإستثنائية حيث البلد مفلس إقتصادياً واجتماعياً ومالياً وحياتياً وعلى الصعد كافة، إضافةً إلى الاستحقاقات الداهمة في الداخل والخارج، وإنّ ما يحصل اليوم من خلال الاصطفافات ونواب التغيير وسواهم يؤكد أنّ ذلك يؤثر على إنتاجيته.
ولهذه الغاية، ثمة من يشير إلى أنّه وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فهناك عريضة قد يوقّعها بعض النواب لحل المجلس، أو قد تحدث دعوات شعبية يمكن أن يكون لها دورها لحله وانتخاب مجلس جديد وتغيير قانون الانتخاب الحالي، لأنّ ما يحصل اليوم يؤكد المؤكد على أنّ المجلس النيابي لم يعد قادراً، بالرغم من حداثته، على انتخاب الرئيس، وكتله النيابية تشهد اصطفافات حتى ضمن الكتلة الواحدة، الأمر الذي لم يسبق أن حصل في مراحل كثيرة. ويُتوقَّع وفق المعلومات والمعطيات أن ينسحب عدد من النواب من هذه الكتلة وتلك، لذلك حلّ المجلس قد يكون وارداً رغم صعوبة ذلك، إنّما كل الاحتمالات تبقى واردة في هذه المرحلة.
