ذهبت المعارضة المصرية باتجاه اتخاذ مواقف حادة تعبر عن النبض الشعبي الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأطلقت نداءات بينها ما يستهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ومطالبة القاهرة بمراجعة سياساتها حيال تل أبيب.
وأطلق عدد من نواب البرلمان المصري من المحسوبين على المعارضة دعوات لتشكيل وفد من الشخصيات العامة لكسر الحصار المفروض على غزة، والذهاب إلى معبر رفح والدخول إلى القطاع بمشاركة ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثية الدولية، وقالوا إن خطواتهم تستهدف “إيقاف نزيف الدم وتوفير الغذاء والماء والاحتياجات الضرورية للقطاع الطبي”.
وأوقفت مصر، أمس، خروج الأجانب من مزدوجي الجنسية بعد قيام إسرائيل بمنع دخول سيارات الإسعاف التي تحمل جرحى فلسطينيين إلى سيناء للعلاج، واشترطت القاهرة لعبور الأجانب من معبر رفح عبور الجرحى أيضا. وقاد تحركات المعارضة المصرية تكتل “25-30” الذي يضم عددا من نواب البرلمان الحاليين والسابقين ينتمون إلى أحزاب وتيارات معارضة، واستطاع التكتل جذب شخصيات عامة مؤيدة لكسر الحصار والتنسيق مع الحكومة للذهاب إلى غزة.
وبدت مطالب المعارضة صعبة التنفيذ، لأن دخول غزة ليس ممكنا طالما استمرت الحرب، ولن تسمح القاهرة به، حيث تدرك تبعاته الأمنية حال استهداف المشاركين في الوفد من جانب إسرائيل. كما أن التظاهر أو الاعتصام أمام معبر رفح يشي بأن القاهرة هي من تغلقه، وتبدو المعارضة كمن يمارس ضغطاً عليها لفتحه، في حين أن جهات مصرية عديدة أكدت مراراً أنها لم تغلق المعبر وأن التعنت يأتي من الجانب الإسرائيلي.
وأكد القيادي اليساري كمال أبوعيطة الذي انضم إلى مبادرة “وفد كسر الحصار” أن المعارضة لديها حزمة طلبات تعمل عليها، بينها التحرك نحو فتح معبر رفح إلى جانب فتح مقار الأحزاب لاستقبال التبرعات الداعمة لأهالي القطاع، واللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على حكم يقضي بإلغاء معاهدة كامب ديفيد ومن المتوقع أن يصدر الحكم بالقبول أو الرفض الاثنين، فضلا عن المطالبة بإلغاء اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وذكر في تصريح صحفي أن هناك تحركات لا يمكن أن تقوم بها المعارضة دون التنسيق مع الحكومة، وهناك آمال معقودة للموافقة على الذهاب قرب الحدود مع غزة. ويردد مسؤولون في القاهرة دوما أن المعبر مفتوح ولم يتم إغلاقه، وأن توقفه عن العمل بسبب إغلاقه من الجانب الفلسطيني وتعرضه لقصف من الطيران الإسرائيلي.
(وكالات)