عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" – الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي للبحث في الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الاجتماع أصدر بيانًا دعا فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون، المخوّل دستوريًا وفق المادة 52، إلى البدء في توسيع لجنة الـ"Mechanism" لتضم مرجعيات سياسية لبنانية ذات اختصاص سياسي، ديبلوماسي، جغرافي، تاريخي واستراتيجي، على أن تبدأ عمليًا وفعليًا بالمباشرة كديبلوماسية لبنانية، لما لذلك من أثر مهم في صياغة اتفاق سياسي متشعّب يؤدي إلى تسوية النزاع والأزمة القائمة بين مكوّن لبناني ورّط الدولة في حرب أدّت إلى احتلال إسرائيل أجزاء من الحدود اللبنانية.
واعتبر البيان أنّ هذه اللجنة بإمكانها تعزيز وتقوية العلاقات اللبنانية العربية والدولية، لا سيما في إطار التفاوض، ولها دور مهم في السياسة الدفاعية، وهي الوسيلة الضرورية لتعزيز وسائل التفاوض السياسية وتحقيق السيادة الوطنية غير المشروطة.
وأشار البيان إلى أنّ رئاسة الجمهورية والحكومة مخوّلان دستوريًا (المواد 52 – 64 – 65) للقيام بهذه المهمة التفاوضية التي تهدف إلى استعادة سيادة القرار السياسي اللبناني، واستعادة السيادة الوطنية ضمن إطار القانون الدولي الذي يحمي السيادة اللبنانية.
وتحدث البيان عن التحضير لمشروع سياسي وطني سيادي، يشمل تحليل الواقع السياسي، الأمني، المالي والاجتماعي، وتحديد الأهداف المرجوّة، وصياغة رؤية سياسية وطنية واضحة مع برنامج عمل تفصيلي يشمل بناء قاعدة شعبية، والتواصل الفعّال والتشبيك مع المجتمعين العربي والدولي، انطلاقًا من عضوية لبنان في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، ووضع آليات للتقييم والمراجعة لضمان إنقاذ الجمهورية اللبنانية من المأزق الحالي الناتج عن تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أوصل الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية إلى دائرة الأخطار.