ليست المرة الأولى التي يقدم فيها وزير الصحة حمد حسن على دهم مستودعات لتخزين الأدوية، فالمحتكرون كثر والدولة تعرفهم بالأسماء، وحتى الساعة لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء في حقهم.
من تول الى صيدا الى النبطية فالعاقبية وجدرا، جال أمس وزير الصحة، مداهماً مستودعات أدوية ضبط فيها عشرات الأطنان من الأدوية المقطوعة من الأسواق والتي استوردتها الشركات على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية أي السعر المدعوم من مصرف لبنان.
وبالنظر الى أسماء أصحاب المستودعات التي تمت مداهمتها، فإن انتماءها الحزبي بات معروفاً ومكشوفاً أمام الرأي العام كما أسماءها، وقد لا نذيع سراً اذا قلنا إن أحد المنتمين الى حزب الله، هو من أبرز المحتكرين وصاحب أكبر مخزن للأدوية المفقودة وحليب الأطفال.
ومن الأسماء التي أُعلن عنها عصام خليفة، وحسين مشموشي، وشريكه غسان الأمين نقيب الصيادلة.
لا شك أن هذه الفضيحة المدوّية حرّكت من يستفيدون من هذا الاحتكار، فأتت التصريحات لتنتقد خطوة وزير الصحة، وتؤكد أن ما قام به ليس من مهامه. إلاّ أن الأنظار تتجه الى القضاء، وكيفية تحركه بالتوازي مع تحركات الوزير، والتي وإن أتت متعثرة، إلا أنها تفضح الكثير من قلة الضمير والإنسانية لدى العديد من التجار.
