في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المالية والمصرفية صدور تصنيف جديد للبنان ، فاقم تحذير صندوق النقد الدولي من تنامي الإقتصاد الدولار الذي يزيد من عمليات غسل الأموال ويهدد السياسة المالية للبنان .
ووفق البنك الدولي، فإن الإقتصاد النقدي المدولر، يقدر ب٩،٩ مليار دولار أو ٤٥،٧ بالمئة من الناتج المحلي، ما يعكس تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة بسبب فقدان الثقة الكامل بالقطاع المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن هذا الإنزلاق السريع نحو الإقتصاد النقدي أن يزيد المخاطر من تصنيف لبنان من بين الدول التي تسجل فيه عمليات تبييض أموال وإدراجه على اللائحة الرمادية، وهو ما تتخوف منه أكثر من جهة مصرفية ومالية.
