لم يعد خافياً على كل المواكبين للحراك الفرنسي على الخط الرئاسي في لبنان، بأن الإليزيه قد رسمت مسافات جديدة بين مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسية الداعمة لانتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، واقتراح البحث بخيار ومعادلة رئاسية مختلفة من خلال اقتراح موفد ماكرون الخاص جان إيف لودريان، والذي ما زال مدار بحث في الأوساط النيابية المعارضة. وتكشف معلومات مستقاة من مرجع ديبلوماسي فرنسي في بيروت لموقع LebTalks أن باريس تتعاطى وفق أسلوب مختلف عن السابق في سياق التعاطي مع المرشحين للرئاسة، في ضوء القناعة بأن دعم فرنجية لم يكن "قراراً صائباً"، علماً أن مسؤولين فرنسيين قد سبق وأن اعترفوا بهذا الأمر، وبالتالي فإن الموقف الفرنسي الرسمي وكما يحدده المرجع قد بات اليوم neutre، أو حيادي، بمعنى أن باريس لا تدعم مرشحاً معيناً بل تدعم إجراء الإنتخابات الرئاسية لأنها تمثل الأولوية لديها.
وتأتي هذه المراجعة الفرنسية، في إطار البحث الدائم لدى الإليزيه عن تأمين المصلحة العامة اللبنانية في أي عنوان أو ملف تتولاه فرنسا، التي تدعم لبنان على الدوام وهي حاضرة عند أي استحقاق ، ولن تتراجع عن مواصلة العمل من أجل دفع عجلة الإنقاذ والخروج من الأزمة الحالية وذلك بصرف النظر عن كل التحديات.
وتفيد المعلومات بأن المرشحين الأساسيين اللذين تعتبرهما باريس، الوحيدين اللذين يمثلان الكتل النيابية كافةً، هما قائد الجيش العماد ميشال عون وفرنجية، وبالتالي، فقد حصرت الكتل النيابية خياراتها بالمرشحين المذكورين بحيث بات فرنجية مرشح الممانعة مقابل عون كمرشح الفريق المواجه، وذلك بعدما تراجعت حظوظ الوزير السابق جهاد أزعور الذي خسر المعركة في المجلس النيابي.
وعليه، تكشف المعلومات أن الإتجاه الفرنسي الجديد يستبعد أية خيارات خارج هذه المعادلة، وذلك وفق اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية، التي باتت واضحة للجميع.
في المقابل وعلى مستوى الوقائع وخارطة المواقف السياسية المحلية، فإن الصورة تشير إلى مسار تفاوضي يجري وراء الكواليس بين فريقي الممانعة والثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، وفائد الجيش ، حيث يتردد أن هذه الأطراف تسعى للحصول على "ضمانات" قبل حسم موقفهم في الملف الرئاسي.
