أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي، اليوم الإثنين، الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة.
وفي محاولة منه للحدّ من تداعيات الأزمات المتعدّدة التي تعصف بلبنان منذ أربع سنوات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ودمّر أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانية عن سلسلة مساعدات لإغاثة البلد المنكوب.
ودقّق ديوان المحاسبة الفرنسي في المساعدات التي قدّمتها الدولة الفرنسية للبنان خلال الفترة الممتدّة بين 2020 و2022 من أجل التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتخبّط بها هذاالبلد.
وفي تقرير نشره، اليوم الإثنين، قال ديوان المحاسبة إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت إلى أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.
