حسم ديوان المحاسبة قانونية مشروع Terminal 2 للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، إذ اعتبره باطلاً لسلسلة أسباب، أبرزها أن “الاتفاقية المتعلقة بالتشييد والتشغيل بالطريقة المطروحة تشكّل امتيازا لمرفق عام بطريقة الـBOT ويقتضي منحه بموجب قانون تطبيقاً للمادة 89 من الدستور، لذا فإن عدم احترام هذا المبدأ يجعل هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا بل عديم الوجود ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يمكن بالتالي الاستناد إلى قانون رسوم المطارات لإنشاء المبنى موضوع الرأي الراهن”.
وأشار ديوان المحاسبة في بيان، الى انّ العقد المعروض لانشاء مبنى ثانٍ للمطار، ليس في عداد الصفقات العامة، ولا تُتّبع بشأنه الاجراءات المنصوص عنها في قانون الشراء العام، ولا يمكن قانوناً توقيع هكذا عقود في ظلّ حكومة تصريف أعمال.
