في ضوء التطورات الحاصلة على مختلف المستويات تداعى رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام للبحث والتداول بشأنها، وحيث توقفوا أمام النقاط الآتية:
أولاً: يستنكر الرؤساء السابقون للحكومة استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وأغلب مناطقه، ضارباً بعرض الحائط التفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 لجهة وقف الاعمال العدائية، وحيث يتوجّب إلزام اسرائيل بوقف عدوانها على لبنان، وإنهاء احتلالها لكل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني.
كما يستنكر الرؤساء السابقون تمادي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع استمرار محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية. ولا تفوت الرؤساء الإشادة بما قامت به العديد من الدول الصديقة للاعتراف بدولة فلسطين كمؤشر جيد على أن المجتمع الدولي لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول أن تفرضها حكومة نتنياهو.
ثانياً: نصّت خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على إنهاء "فوري" للحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وعلى انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة على مراحل. كذلك، تلحظ الخطة الإفراج عن جميع الرهائن، والافراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، يرى الرؤساء السابقون أنه بانتظار جلاء الموقف الفلسطيني من هذه الخطة، فإنّ إنهاء الحرب على غزة يدعم موقف الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى تحقيق نهوض لبنان وإنقاذه من كثير من المخاطر التي تحيق به.
كما يكرِّر الرؤساء إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقرارَي مجلس الوزراء اللذان صدرا في الخامس من آب والخامس من أيلول الماضي، والقاضيين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيقهما، والاصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون اي تراجع أو تردد، وذلك عملاً بأحكام الدستور وباتفاق الطائف.
ثالثاً: يشدد الرؤساء على ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب ان ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن امن البلاد والمواطنين.
رابعاً: يعتبر الرؤساء السابقون ان الهدف الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، لاسيما في تنفيذ الاجراءات التي تحقق التمسك باحترام وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون. ومن المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف، وبما يرسخ الثقة في وحدة الوطن وحوكمة إدارة شؤون الدولة. كذلك يتطلع الرؤساء أن يصار إلى السير قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي المثابر للبدء بإعادة إعمار ما تهدّم بنتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بما يُمكِّن الدولة من تحقيق الحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وبما يمكن لبنان من السير قدماً في عملية إعادة الإعمار، وفي تحقيق نهوض الاقتصاد اللبناني، والخروج من أزْماته والانصراف إلى بناء دولته السيدة والحرة والمستقلة.