تستغل قيادات أمنية نفوذها في مناطق سيطرة النظام في سوريا، من أجل مراكمة الأرباح بطرق غير شرعية، عبر عقد صلات مع عصابات مسلحة تمتهن الخطف والنهب، أو بفرض إتاوات على المدنيين.
وتنتشر هذه الظاهرة لاسيما في محافظة حمص وسط البلاد، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر إحراج كبير للنظام الذي اضطر إلى التدخل، لكن ليس من الواضح أنه سيكون باستطاعته ضبط هذه القيادات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإنشاء قوات النظام حاجزين جديدين على أوتوستراد حمص – حماة، وتحديدا بين مدينتي تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي بهدف حماية السيارات المدنية المتنقلة على الطريق، عقب انتشار ظاهرة تشليح ونهب السيارات بقوة السلاح من قبل مجموعات مسلحة تربطها علاقات وثيقة مع رئيس مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة تلبيسة الرائد قصي الحسن.
وأكد نشطاء المرصد السوري قيام مجموعة من المسلحين بقطع أوتوستراد حمص – حماة أمام أصحاب سيارات نقل البضائع والعمل على سلب بضائعهم وسياراتهم ومن ثم بيعها لتجار من خارج المدينة بتنسيق مع رئيس مفرزة المخابرات العسكرية الذي يوفر لهم الحماية اللازمة، والتي تتضمن عدم ملاحقتهم أو مطاردتهم أثناء تنفيذ عمليات السرقة، علما أن مفرزة المخابرات العسكرية تتخذ من مقر “المجمعية الفلاحية” مركزا رئيسيا لتمركز عناصرها وتقع على مسافة قريبة جدا من الأوتوستراد الدولي.
ويعتبر سليمان هواد وسليم النجار من أبرز قياديي المسلحين الذين يمتهنون عمليات الخطف بقصد طلب الفدية من الأهالي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات السلب بقوة السلاح جنبا إلى جنب مع كل من حسام العرفان ورزق واكية الذين تربطهم علاقات وثيقة مع رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد سليمان قنا، والذي أكد في عدّة مواضع ضرورة عدم التعرض لأسماء قادة المجموعات المسلحة على الرغم من وجود العشرات من الطلبيات الأمنية في حقهم.
وأكدت مصادر ميدانية أن جميع العمليات التي يتم تنفيذها تجري بموافقة رئيس مفرزة المخابرات العسكرية الرائد قصي، والذي يوفر لهم الحماية ويضمن عدم الاستجابة لأي بلاغ من قبل الأهالي باعتباره المسؤول عن حماية الأوتوستراد الدولي، وذلك مقابل حصوله على نصف قيمة المسروقات أو 40 في المئة من قيمة أموال الفدية المالية التي يتم الحصول عليها من قبل ذوي المختطفين.
وأكد مصدر أمني من فرقة القوات الخاصة التي تم نشر مجموعتين من مقاتليها على أوتوستراد حمص – حماة مؤخرا أن توجيهات وصلتهم من القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق للانتشار في المنطقة، وذلك بعد امتناع رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد سليمان قنا عن تنفيذ الأوامر التي تقضي بضمان حماية المدنيين والسيارات العاملة عليه من خطر المسلحين العاملين ضمن ريف حمص الشمالي الذي يعتبر هو المسؤول الأول عن إدارة شؤونه.
ولفتت المصادر إلى أن الفروع الأمنية في محافظة حمص تشهد صراعا داخليا في ما بينها من خلال محاولة كل رئيس فرع فرض هيمنته على قطاع جديد وإخضاع المدنيين القاطنين ضمن تلك القطاعات للسياسات التي تتوافق مع مصالحهم، من خلال فرض الإتاوات المالية من جهة وابتزاز الأهالي بحجة وجود دراسات أمنية بحقهم، وصولاً إلى فرض مبالغ كبيرة على الراغبين بترميم منازلهم قبل العودة إليها.
(وكالات)