على الرغم من إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بأن الملف الرئاسي سيكون “شغله الشاغل”، اعتباراً من بداية العام الجديد، إلا أن مصادر نيابية مطلعة، أبدت شكوكاً في إمكانية ترجمة هذا الموقف من الناحية العملية.
ولاحظت هذه المصادر رداً على سؤال لموقع LebTalks، بأن الحذر يبقى سيد الموقف على هذا لصعيد، خصوصاً وأن كل الأطراف قد اتفقت على اعتبار انتخابات رئاسة الجمهورية، أولويةً قصوى، باستثناء “حزب الله”، وهو ما سيجمد أي حراك رئاسي سواء كان داخلياً أو خارجياً.
وكشفت المصادر النيابية، أن الحزب ما زال يتريث في إعلان موقفه بانتظار “مشهد ميدان غزة”، وبالتالي، فإن التفاؤل الذي أبداه بعض النواب، مبالغ به.
وبينما سيكون الإطار الذي سيقارب فيه رئيس المجلس، الإستحقاق الرئاسي، متصلاً بجلاء الموقف في غزة، وبما سترسو عليه خارطة النفوذ الإيرانية في المنطقة، فإنه من المتوقع، وفق المصادر النيابية نفسها، أن يحضر القرار الدولي ١٧٠١ في المشهد الرئاسي.
وفي هذا المجال، تحدثت المصادر عن أن طهران قد قدمت أوراق اعتمادها لواشنطن من خلال العمليات المدروسة والمحدودة التي نفذتها كل القوى الحليفة لها في سياق ما بات يعرف بالساحات الممانعة، ومن بينها طبعاً الساحة الجنوبية، ولكن لم يتضح بعد الثمن السياسي الذي ستدفعه الإدارة الأميركية لحلفاء إيران، وبالدرجة الأولى في بيروت على مستوى الملف الأساسي على الساحة اللبنانية وهو رئاسة الجمهورية.