تنظر الدول الغربية بتوجّس الى انتخاب ذي العمامة السوداء القاضي ورجل الدين والمحافظ المتشدد حجة الإسلام إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران.
هذا الرجل الستيني الذي تنقصه الكاريزما كما الخبرة السياسية، يحظى بتأييد مختلف المعسكرات السياسية المتشددة في إيران، من المحافظين الى الأصوليين، وهو يعمل بوحي من الدروس الفقهية والدينية لخامينئي.
مدعي عام طهران ثم مدعي عام إيران، خاض تجربته القضائية على مدى ثلاثة عقود في سلطة تُعتبر أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي في إيران.
هذا القاضي المتّهم بالتورّط في إعدامات عشرات اليساريين والماركسيين في ثمانينات القرن الماضي، رفع شعار مكافحة الفساد والفقر كما الدفاع عن الطبقات الإجتماعية المهمشة خلال حملته الإنتخابية التي أفضت الى “مشاركة ملحمية” في الإنتخابات الرئاسية بلغت ٦٢% من أصوات المقترعين، بحسب مؤيدين لوصوله الى سدة الرئاسة، هؤلاء المتغافلين عن إدراج إسمه منذ العام ٢٠١٩ على لائحة العقوبات الأميركية وذلك على خلفية جرائم ضد الإنسانية إقترفها القاضي الفقيه.
ما تقدم ذكره لا يحتاج الى تعليل أو تفسير بل الى طرح سؤال مشروع: في أي مسار ستسلك إيران لتصل الى طموحها النووي والإستعماري مع رئيس حطّم ميزان العدالة وانتهك حرمة الحقوق الإنسانية يوم كان قاضياً؟
