مع بلوغه السنة القانونية (مواليد ١٩٦٢)، يُحال منتصف الشهر الجاري رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد علي الحاج الى التقاعد، ما يطرح السؤال حول الشخصية المطروحة لتعيينها في هذا المنصب فور شغوره، وبالتزامن مع سلسلة تشكيلات عسكرية في عدد من المراكز الحساسة.وتفيد المعلومات أن أحد العمداء الذين خدموا لفترة طويلة في القصر الجمهوري هو واحد من أبرز المرشحين لتولي رئاسة " العسكرية"، علماً أن العميد الحاج كان قد حلّ مكان العميد الركن منير شحادة في رئاسة المحكمة مدة لم تتجاوز عشرة أشهر في كانون الأول ٢٠٢١، وقد حُكي يومها عن " عزل" له من رئاسة المحكمة على خلفية ملفات عالقة بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون تتعلق بتهمٍ في حق ضباط بالفساد ونقل المخدرات، وأحكام في حق عدد من العملاء لصالح إسرائيل.
