كتب كبريال مراد في صحيفة "نداء الوطن":
تُعقَد أو لا تُعقَد؟ هو السؤال الذي لم تتضح الإجابة الحاسمة عنه حتى الآن. فالنقاشات مستمرّة على صعيد الكتل النيابية والنواب المستقلّين لكيفية مقاربة الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة، والذي لا يتضمّن بطبيعة الحال قوانين الانتخاب.
في 28 تشرين الأول الماضي، لم يحضر إلى البرلمان أكثر من 63 نائبًا، فلم تنعقد الجلسة. فنجحت مقاطعة المعترضين على عدم طرح تعديلات قانون الانتخاب على جدول الأعمال في تطيير النصاب. فاضطرّ رئيس المجلس أمام هذا الواقع إلى إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق، يُفترض أن يكون غدًا الخميس. ولكن، هل تبدّلت الاصطفافات السياسية لدفع المقاطعين إلى الحضور؟ وفي حال تأمّن النصاب، هل سيشرّع بري في غياب مكوّنات أساسية عن الجلسة مع استمرار تكتل الجمهورية القوية والكتائب وعدد من النواب المستقلّين على مواقفهم؟
بري يحاول الاستمالة
تشير المعطيات إلى أن عملية ناشطة للبوانتاج تجري على خطي المشاركين والمقاطعين، لا سيّما أن الجلسة السابقة "فرقت على كم صوت". من هنا، يحاول رئيس المجلس مجدّدًا استمالة نواب عكار من خلال مطار القليعات، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. محاولة مورست عشية الجلسة السابقة، إلّا أن المعترضين على الحضور أقنعوا نواب عكار بأن الانضمام إلى ركب غير النازلين إلى البرلمان "موقف مبدئي يتقدّم على أي شيء آخر".
وفي هذا الإطار، أكد النائب سجيع عطية أنّ نواب عكار "سيعقدون اجتماعًا بعد ظهر الأربعاء لتحديد الموقف النهائي من المشاركة من عدمها، والصورة ليست واضحة لغاية الآن لا سيّما أننا لم نتناقش بالتفاصيل".
في المقابل، تستغرب أوساط المعترضين دعوة بري إلى جلسة جديدة بينما لم يحصل أي تقدّم على صعيد تعديلات قانون الانتخاب، ولم يتمّ أيّ مسعى جدّي لردم الهوّة بين وجهات النظر المختلفة أو الالتقاء على أرضية مشتركة. وهم يرون بإصرار رئيس المجلس "تجاوزًا لرأي شريحة واسعة من النواب ومن يمثلونهم، وقطعًا للطريق على الحلول الممكنة، ما يضع الاستحقاق النيابي برمّته على كف عفريت".
وفي هذا السياق، بدا لافتًا موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الساعات الماضية، والذي شكّل مؤشّرًا إلى أن موقف المعترضين لم يتبدّل، إذ اعتبر أن "تصرفات رئيس المجلس تعطّل عمل مجلس النواب، وتعطّل بالتالي النظام البرلماني والديموقراطية في البلاد".
وتأكد الأمر مساء ببياني الجمهورية القوية والكتائب بمقاطعة الجلسة لعدم تضمنها قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
وهو ما يرفضه المقرّبون من بري الذين يرون أن "المعترضين ينقلبون على البرلمان، ويريدون تمرير وجهة نظرهم خطًا عسكريًا من دون انتظار ما يمكن أن تخرج به من نتائج اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي تبحث قوانين الانتخاب المختلفة".
ويرى النواب الراغبون في المشاركة أن على "جدول أعمال الجلسة بنودًا أساسية تهمّ الناس، بالإضافة إلى ضرورة إقفال محضر الجلسة، وإقرار قروض البنك الدولي التي يحتاجها لبنان، وعدم السير بها سيدفع بالبنك الدولي إلى سحبها وخسارة لبنان لها".
إذًا، الساعات المقبلة حاسمة، والمتابعون للكواليس يؤكدون أن الحضور والغياب يتمّان حتى الساعة "على المنخار". والمعترضون يؤكدون أنهم، وبغض النظر عن النتيجة التي ستتحقق، يمارسون موقفًا مبدئيًا له علاقة بانتظام المؤسسات الدستورية، "وليتحمّل كل نائب مسؤولية قراره".