اعتبرت رابطة موظفي الإدارة العامة أن "ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام ٢٠٢٢ ، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين والإجهاز على الإدارة العامة".
وقالت في بيان: "من ضمن خسارة الموظفين ل٩٦% من رواتبهم ، أقرّ المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة إجتماعية تساوي ضعفي الراتب، ذاك المسعّر حتى اللحظة على أساس دولار ب ١٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل دولار يحلّق من دون أي رادع، والمساعدة المكرمة إذا نُفّذت ترفع المدخول إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى ٤٠ ألف ليرة ومرشح للمجهول"، مضيفة "بين ال ٤٠ ألف ليرة وال ٤٥٠٠ ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار، إنه فرق حياة، من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلاً وقبل الانهيار في أسفل الدرك؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار فبادرت في الموازنة عينها الى رفع أسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة".
وشددت الرابطة على أنه "لا حل الا بدولرة الرواتب والأجور وتعويضات الصرف، أسوةً بمداخيل كل مكونات المجتمع، فمئات الآلاف من الدولارات توزع كل يوم يمنةً ويسرةً من دون حساب، ولا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية”.
ولفتت الرابطة الى أن "الموازنة لم تلحظ تعويضات صرف الموظفين التي قاربت قيمتها العدم"، داعية الى "تصحيح قيمتها بدولرتها فهي حق مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة كما المعاشات التقاعدية والرواتب"، داعيةً الى "إيجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبّدها الموظف وفقاً للمسافات، وفي الوقت الذي يتكبّد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يومياً للوصول إلى أعمالهم، تقرر لهم منها ٩٥ ألف ليرة لبنانية يومياً.
واعتبرت أنه "يستحيل على الموظفين تنفيذ مذكرة رئيس الحكومة بضرورة التزامهم بالدوام الرسمي والقيام بالواجبات الوظيفية لأن الراتب مع مساعدة الضعفَين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى ٨٠% من الموظفين".
وإذ أعلنت الرابطة رفضها التام لهذه المذكرة، طالبت ب" تصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات، والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل".
وختمت واعدة بأنها "لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بالوسائل المشروعة كافة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق".