إعتبر النائب رازي الحاج أنّ "قرار وزارة التربية تسجيل السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في لبنان يناقض خطة الحكومة لعودة هؤلاء إلى بلدهم واعتبار كل سوري يخالف قانون الإقامة على انه غير شرعي".
وقال الحاج، عبر حسابه على "اكس": "صحيح أنّ التعليم حقّ للجميع، لكن قرارات تسهم في اغراق المدارس الرسمية بمزيد من الأعباء من دون القدرة على تقديم مستوى جيد من ظروف التعليم لطلابها، هو قرار ارتجالي لا يساهم في عودة السوريين الى بلادهم وبالتأكيد يفرغ المدرسة الرسمية من اللبنانيين".