أكّد النائب رازي الحاج لـLebTalks أنّهم "نحن على تنسيق تام مع رؤساء البلديات والاغتيال الذي وقع أمس قد فشل فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها في مسألة الشقة المستهدفة وكيفية تأجيرها".
وتابع أنّه "على الدولة التحرّك بوجه كل القادة العسكريين الموجودين في لبنان، سواء من الحرس الثوري أو من حزب الله، خصوصاً بعدما أعلنت الحكومة أن الجناح العسكري للحزب خارج عن القانون".
أكمل: "يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي كبير بموضوع ضبط الإيجارات فهذا الأمر ليس بسيطاً وأتمنى من البلديات إيقاف عمليات التأجير إلا في حالات محدودة واستثنائية".