اعتبر النائب المطعون بنيابته رامي فنج أن الأرقام الموجودة لديه لم تثبت أي خلل في عملية الفرز، حتى أن الطرف الطاعن لم يكن لديه اعتراض في أقلام القيد، وبالتالي كانوا موافقين على جميع الأرقام التي احتُسبت أمامهم في أقلام القيد، وحتى اليوم نحن بانتظار القرار الرسمي المكتوب من المجلس الدستوري للاطلاع عليه والتأكد من البنود التي تم عليها بناء القرار، واصفاً ما صدر عن المجلس الدستوري بالقرار المسيّس.
وأكد فنج في حديث عبر LebTalks استمراره في العمل السياسي على الرغم من إبطال نيابته، مشيراً الى أن مساره واضح جداً في السياسة والسيادة والانتماء الوطني، سواء لطرابلس أو للبنان، وهو مسار انطلق منذ 17 تشرين ومستمر حتى اليوم، لافتاً الى أن “المقعد النيابي لم يكن يوماً هدفاً لنا، بل أن السعي كان دوماً لكي نكون في وطنٍ سيادي، وما جرى هو اجتياح سياسي بطريقة مختلفة.
وأعرب فنج عن مفاجأته من ردة فعل الشعب وأهالي طرابلس المستنكرين والمستائين من هذا القرار، مشدداً على أن الرأي العام بات شبه متأكد من وجود استهداف سياسي من خلال هذا القرار.
