كشف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ان "لبنان تلقى منذ أسابيع، رسائل تحذيرية من جهات دولية وعربية متعددة بشأن استعداد إسرائيل لعملية عسكرية موسعة واعتداءات مكثفة"، مؤكدا أن "الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف يوما، مما يدفع لبنان للسعي الدبلوماسي المستمر مع أصدقائه في المجتمع الدولي والعربي لوقف هذه الاعتداءات".
وأوضح رجي أن "المسار التفاوضي من خلال آلية الميكانيزم المتعلق بالترتيبات الأمنية لن يمنع إسرائيل من الاستمرار في اعتداءاتها"، مشيرا إلى أن "لبنان يكثف اتصالاته الدبلوماسية لتحييد الدولة ومؤسساتها ومرافقها العامة عن أي ضربة إسرائيلية محتملة".
وشدد على أن "لبنان يريد بشكل قاطع، بغض النظر عن المطالب الأميركية أو الإسرائيلية أو الدولية، أن يكمل الجيش اللبناني مهمته في حصر سلاح حزب الله وكافة الميليشيات"، وقال: "يجب أن يكون جنوب نهر الليطاني خاليا من السلاح غير الشرعي في نهاية عام 2025، وأن تبدأ في مطلع العام 2026 المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح بين شمال الليطاني ونهر الأولي، ويجب أن يكون في نهاية العام 2026 قد أنهى الجيش اللبناني الذي لدينا ملء الثقة به، عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية".
وأكد رجي أن "هذا مطلب لبناني بالدرجة الأولى"، مذكرا بقرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح والقرارات الدولية 1701 و1559 التي يجب على لبنان تطبيقها.
وأوضح أن "المفاوضات القائمة مع إسرائيل ليست بالمعنى السياسي التقليدي، بل هي عبارة عن لجنة ميكانيزم عسكرية تقنية أُنشئت لمراقبة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وهذه اللجنة معنية فقط بالبحث في تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى، ولا تغير مهمتها بتعيين مدني فيها".
وشدد على أن "لبنان ملتزم باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وبمبادرة السلام العربية المطروحة في قمة بيروت"، مؤكدا أن "أي معاهدة سلام لا تزال بعيدة وغير مطروحة حاليا".
وعن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أوضح رجي أن "الزيارة لم تحمل تحذيرات بل مخاوف، وأن لودريان جاء للاطلاع على الأوضاع والتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تسعى باريس لعقده في أقرب فرصة ممكنة".
وشدد على "البعد العربي الحيوي والمهم للبنان"، واصفا العلاقات مع الدول العربية، وخصوصا دول الخليج والسعودية وقطر والإمارات، بأنها كانت "دائما ممتازة وأخوية". وأشار إلى أن "هذه الدول وقفت دائما إلى جانب لبنان في أشد أزماته، لكن العلاقات مرت بفتور بسبب أداء السلطة السياسية السابقة".
وأكد أن "الحكومة الحالية تعمل على عودة هذه العلاقات إلى سابق عهدها، وقد شهدت تحسنا في الأشهر القليلة الماضية، بفضل جهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزارة الخارجية".
وقال ردا على سؤال حول اعتبار "حزب الله" لسلاحه ورقة قوة: "هل يمكن أن تقنع أحدا بأن سلاح حزب الله هو الذي يمكن أن يردع إسرائيل عن القيام بما تقوم به من اعتداءات يومية؟".
أضاف: "ان سلاح الحزب أثبت عدم فعاليته، إذ لم يسند غزة ولم يحرر القدس ولم يتمكن من الدفاع عن لبنان، بل استجلب الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية. وبالتالي، فإن هذا السلاح لم يعد ذا جدوى ويجب تسليمه إلى الدولة اللبنانية".
وإذ كشف رجي أن "حوارا يجري مع الحزب من قبل الدولة لإقناعه بتسليم سلاحه من أجل مصلحة لبنان"، أسف "لاستمرار سماع مواقف علنية من كبار مسؤولي الحزب ترفض تسليم السلاح وحصره بيد الدولة، وتتمسك بقرار الحرب والسلم، وتهدد بقطع يد كل من تمتد على هذا السلاح".
ووصف الدور الإيراني في لبنان والمنطقة بأنه "سلبي جدا"، معتبرا أن "طهران بسياستها الحالية تشكل أحد مصادر عدم الاستقرار في المنطقة وفي لبنان على وجه الخصوص".
وأشار إلى أن "القيادة الإيرانية على كافة المستويات لم تتوقف عن انتقاد الحكومة اللبنانية وقرارها المتعلق بحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، كما لم تتوقف عن تسليح تنظيم مسلح خارج عن الدولة".
ورأى أن "هناك مشكلة بين البلدين للأسباب المذكورة"، لكنه أبدى "انفتاحا على الحوار شرط أن يكون وفق مبادئ واضحة، أولها أن تتوقف السلطة في طهران عن التدخل في الشؤون اللبنانية وتنتقل من الأقوال إلى التنفيذ العملي، وأن تتوقف عن انتقاد قرارات الحكومة اللبنانية وتسليح وتمويل تنظيم مسلح غير شرعي".
وأبدى "استعداد لبنان للحوار في أي بلد تختاره إيران، أو استقبال المسؤولين الإيرانيين في بيروت، لكن فقط وفق الأسس التي ذكرها".
وعن العلاقة مع سوريا، أشار رجي الى أن "الإدارة السورية الحالية تعترف للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين باستقلالية لبنان وتحترم سيادته، وقد أعلنت مرارا أنها لن تتدخل في شؤونه الداخلية، وهذا موقف إيجابي مهم للعلاقات الثنائية".
وأكد أن "الحوار قائم حاليا وهناك ملفات مشتركة تعمل اللجان المختصة عليها، مما يفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية-السورية".