تطرح أوساط إقتصادية سؤلاً أساسياً يطرحه المودعون كما كل اللبنانيين اليوم وهو يتناول بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومات المتعاقبة ودورها في تغطية كل عمليات الصرف والتمويل والقروض التي سمحت بها وفق ما ورد في التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي.
ومن الواضح كما تقول هذه الأوساط لLebTalks إن التركيز اليوم هو حول المستفيدين من هذه القروض ومن عمليات الدعم والتمويل، حيث أن استثمارها في عملية تصفية الحسابات السياسية الداخلية، يحيد عن الأهداف الأساسية وهي المساءلة .
وإذا كان التقرير الأولي عن شركة ألفاريز أند مارسال حول التدقيق بحسابات مصرف لبنان ، قد فسر وبالتفصيل مسار الأموال والودائع التي كانت في المصارف والتي أودعتها بدورها في مصرف لبنان، فما هي الوسيلة من أجل استرجاعها.
في المقابل فإن الأوساط تنقل عن أحد الذين ورد أنهم تلقوا دعماً تحت عنوان لجنة تنظيم مهرجانات سياحية في مدينة كبرى، أنهم غير مسؤولين عن تلقي اللجنة دعماً مالياً بقرار من الحكومة من أجل تشجيع السياحة.
