كشفت مصادر مطلعة لموقع lebtalks، أن رد المجلس الدستوري للطعن الذي تقم به نواب “التيار الوطني الحر”، بقانون الإنتخاب، لا يحسم بالضرورة أن يبقى موعدها في آذار المقبل وفق ما كان ورد في التعديلات التي أقرها المجلس النيابي وشكلت موضوع هذا الطعن.
وأوضحت المصادر أن موعد الإستحقاق النيابي، سوف يتحدد وفق جهوزية وزارة الداخلية وبالتالي فإن المجال ما زال مفتوحاً أمام حصول الإنتخابات في أيار المقبل، خصوصاً وأن وزير الداخلية بسام مولوي، كان قد أعلن ومن طرابلس في الأسبوع الماضي، عن عدم توافر الأرضية والإمكانات اللوجستية لإجراء الإنتخابات في آذار ٢٠٢٢.
