لم تأتِ الرياح الحكومية في لبنان وفق ما كانت تشتهيه الإدارة الفرنسية والأوروبية، وبقي التعطيل عنواناً لعملية تشكيل السلطة التنفيذية التي ستتعاون معها الدول المانحة الغربية والعربية للجم السقوط والإنهيار الحاليين على كل المستويات، فكانت العقوبات الأوروبية والتي أتخذت بالإجماع بين دول الإتحاد الأوروبي ال27.
وفي القراءة الأولية لمسار هذه العقوبات والذي لن يتضح قبل أيلول المقبل وفق ما أوضحت معلومات ديبلوماسية، فإن انقلاباً في الموقف الأوروبي، قد حصل في الآونة الأخيرة وأدى إلى وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب «الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون»، وهو ما كانت قد أشار إليه "leb Talks" خلال الأسبوع الماضي عندما تحدث عن "سيل" من العقوبات الغربية سيواجهه لبنان والمسؤولون فيه، إذا فشلت كل العمليات الجارية من أجل تأليف حكومة جديدة تعمل على الإستعداد للإنتخابات النيابية في العام المقبل.
ومن هنا تؤكد المعلومات الديبلوماسية أن الإتجاهات الأوروبية لا تسير بمعزل عن مناخات الإدارة الأميركية، كما أنها تتماهى مع الخطة الفرنسية التي استندت إلى عنصر العقوبات لاستهداف أي شخصية أو جهة سياسية لبنانية، تعطّل أية إصلاحات ضرورية وأساسية خصوصاً في القطاع المالي وفي مواجهة الفساد والهدر للمال العام والإثراء على حساب الدولة، بالإضافة إلى أنها تعرقل تأليف الحكومة اليوم وعرقلت تأليفها في الأشهر الماضية، وربما تستعد لعرقلة استحقاقات دستورية أخرى في المرحلة المقبلة، ومن بينها الإستحقاقين النيابي والرئاسي.
وتحمل هذه التفاصيل رسالةً واضحة إلى كل من كان يعتبر نفسه بمنأى عن أية إجراءات من هذا النوع، في ضوء العلاقات السياسية القائمة بينه وبين باريس على وجه الخصوص. وفي هذا المجال، تلفت المعلومات الديبلوماسية نفسها إلى أن هذه الإجراءات العقابية قد تتزامن في الأيام المقبلة وربما في الذكرى السنوية الأولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت مع عقوبات أميركية، خصوصاً وأن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن أصدرتا بيان تأييد للقرار الأوروبي، بعد ساعات معدودة على اتخاذه.
