بصرف النظر عن مضمون رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، فإن المؤكد أن الهدف منها هو تحريك مياه تأليف الحكومة “الراكدة”، وعرض وجهة نظر رئاسة الجمهورية وفريقها من المبادرة الفرنسية ومن “العرقلة” ومن “العقوبات” الفرنسية المرتقبة على كل مَن تجده باريس مسؤولاً عن تأخير تأليف الحكومة الجديدة.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه مقربون من قصر بعبدا أن الرسالة شدّدت على دعم رئيس الجمهورية للمبادرة الفرنسية، فهم رفضوا النظر إليها كخطوة إستباقية للعقوبات الفرنسية بحق متهمين بالعرقلة وبالفساد في آن.
في المقابل، فإن إجراءات عقابية صارمة يتمّ تحضيرها من قبل الرئاسة الفرنسية،ومن المتوقع وفق أوساط قانونية أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه الديبلوماسية في الأشهر الماضية، وذلك بعدما أصبح ثابتاً أن باريس تنسّق مع واشنطن، من أجل ملاحقة شخصيات سياسية لبنانية، تتهمها فرنسا بعرقلة مبادرتها لتأليف الحكومة وإنقاذ لبنان، على أن تتوسع العقوبات إلى إتهامات بالفساد، وبالتالي ستقوم السلطات الفرنسية بإصدار قرارات بمنع السفر وبتجميد الحسابات المصرفية وصولاً إلى التحقيق في مصدر الأموال المودَعة في المصارف الفرنسية.
ومن هنا فإن رسالة رئيس الجمهورية إلى الرئيس ماكرون سوف تتبعها رسالة أخرى إلى الإتحاد الأوروبي وأيضاً إلى المجلس النيابي، كما تكشف أوساط نيابية مطلعة، إذ تعتبر أن العنصر المشترك بينها، هو تكرار كل المواقف السابقة من التأليف ولكن من دون تحقيق أي خرق إيجابي على هذا الصعيد. ولا تعوّل الأوساط على أي تطور داخلي أو أوروبي وفرنسي من الممكن أن يغيّر المعادلة القائمة على المراوحة والتعطيل لأية مبادرات أو تسويات، على الأقل في الوقت الراهن.
وتخلص الأوساط إلى أن اللبنانيين لا يترقبون كلمات ورسائل مصارحة حول أوضاعهم بل يتطلعون إلى تحولات جذرية ما زالت بعيدة المنال، خصوصاً في ضوء ما إستُجد من مشهد طارىء في الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وإضافة بند التوتر على الحدود الجنوبية مع لبنان في الأيام الماضية.
