قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”نداء الوطن”، إن التركيز المكثف في البيان الوزاري على “احتكار الدولة للسلاح” و”الالتزام بقرارات الأمم المتحدة” ليس مصادفةً، بل هو رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن لبنان لم يعد ساحةً لتصفية الحسابات الجيوسياسية. الصياغة المتعمدة لاستبعاد أي إشارة إلى أدوارٍ خارج الإطار الرسمي تعكس تحولاً استراتيجيّاً في فهم التوازنات. إنَّها لحظة تاريخية حيث تُحوّل السيادة من مفهومٍ غائمٍ إلى ممارسة يومية، عبر تفعيل القضاء، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، وتكريس الولاء للوطن فوق أي ولاءاتٍ أخرى.
واحدة من النقاط الجدلية في إعداد البيان تمحورت حول كلمة “حصراً” التي اقترحت إضافتها المطالب “القوّاتية” عند الكلام عن استعمال القوة من قبل الدولة، للتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة. وحسناً فعلت لجنة صياغة البيان التي ثبّتت حصرية الدولة وحقها في العنف كمرجعية وحيدة على الأراضي اللبنانية.
