بعد اقتراح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري باعتماد التقرير الصادر عن "المنظمة الهولندية للبحث العلمي"، حول استشهاد الصحافي عصام عبدالله، كمستند رسمي تضمه وزارة الخارجية إلى الشكاوى المقدمة أمام المنظمات الدولية، قرّر مجلس الوزراء تبني الاقتراح رسمياً، بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين، لمسعفي ومتطوعي الدفاع المدني من قبل إسرائيل.
