دخل لبنان مدار رفع الدعم الرسمي عن المحروقات على اختلافها، بعدما كان رُفع الدعم سابقاً عن السلع الغذائية والمواد الأولية للصناعات وبعض الأدوية، وبات بالتالي على مفترق طرق ما بين الإنفجار الكبير أو الإنفراج، من خلال وضع آليات وتدابير تؤدي إلى استيعاب الكوارث التي تنتظر كل مواطن، لأي طائفة انتمى وفي أي منطقة يقيم، وفي مقدّمها تأليف حكومة اختصاصيين تبدأ بمعالجة الداء الأساسي وهو سعر صرف الدولار، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لكن تحقيق هذا المطلب الذي يتكرّر كل يوم في مواقف وتصريحات الخبراء والإختصاصيين الماليين والإقتصاديين، دونه محاذير عدة أبرزها، غياب أية إرادة سياسية لتخطّي السقوف المرتفعة التي رُفعت منذ استقالة حكومة حسان دياب، وحالت دون تشكيل حكومتي مصطفى أديب وسعد الحريري، وربما غداً نجيب ميقاتي.
ويكشف خبير مالي أن الذهاب نحو اعتذار ثالث للرئيس المكلّف، يعني عملياً أن الإرتطام قد حصل، ولكن السقوط لن يتوقّف، ذلك أن السرعة التي يسير فيها هذا الإنهيار لكل القطاعات والمؤسّسات والمعادلات الإجتماعية، ستفرض أمراً واقعاً مختلفاً من حيث خطورته ويتجاوز كل السيناريوهات المرسومة من قبل أكثر من مسؤول محلي وداخلي حول مستقبل لبنان في ظل الإنهيار.
وعلى الرغم من أن عواصم القرار، كما مجموعة الدول المانحة، حذّرت كبار المسؤولين من الإنعكاسات المالية والإقتصادية على مصير لبنان، فإن الخبير نفسه كشف عن أن الدينامية السياسية تسير في خط معاكس لهذه النصائح، وبالتالي فإن خطوة رفع الدعم التي رفض أي مسؤول تحمّل وزرها، سوف تنفجر في وجه مَن سيتّخذ قرار تفشيل ولادة الحكومة العتيدة.
