عاد موضوع رفع السرية المصرفية الى الواجهة مع عودة الحديث عن امكانية استرجاع الثقة بالطقاع المصرفي المأزوم على وقع الأزمة الاقتصادية الحاصلة في البلاد. ولكن هل هكذا خطوة قد تؤدي الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي أكثر؟ ام أنها تساعد على اعادة الأموال المنهوبة؟
سؤال حملناه الى الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل، الذي أشار الى انه من المؤكد انه كلما زادت الضوابط على السرية المصرفية وكلما خفت السرية المصرفية يصبح من الممكن الاتجاه الى التخفيف من تبييض الأموال لأن يصبح بامكان السلطات النقدية والمصرفية الاطلاع على الحسابات للتخفيف من هذه الأمور.
ابو عضل وفي حديث عبر LebTalks لفت الى ان السرية المصرفية التي عرفها لبنان منذ العام 1956 بدأت تتغير منذ سنوات عدة بفعل دخول لبنان في اتفاقيات دولية وتعاونه مع بعض السلطات وبعض الدول والمنظمات العالمية التي طلبت من لبنان وضع بعض الضوابط، كما أن وجود القانون 44 وغيره خففوا من قانون السرية المصرفية ما يسمح للسلطات القضائية وسلطة مصرف لبنان الاطلاع على الحسابات المشكوك بها وتطلب من المصارف هذه الامور.
ورداً على سؤال حول ما مدى مساهمة التعديلات على قانون السرية المصرفية في معالجة الأزمة المالية كما النقدية، اعتبر ان هذا الأمر يساعد في الاطلاع على بعض الحسابات التي تشوبها بعض شبهات الفساد والهدر والسرقة وتبييض الأموال، في حال استعملت بالطريقة الصحيحة مع التركيز على السلطات المخولة الاطلاع على الحسابات وما هي طرق المحاسبة والجهة القضائية المخولة المحاسبة واتخاذ القرارات ومن سينفذ، مشيراً الى ان التعديلات تساعد على معالجة الأزمة المالية والنقدية في حال تم معرفة اذا كان هناك بعض الأموال التي هربت أو سرقت أو هدرت بطريقة غير شرعية واذا كان هناك امكانية من استرجاع هذه الأموال التي قد تساهم في التخفيف من هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان.
ولكن هل من الممكن الوصول الى الكشف عن عمليات الفساد من خلال رفع السرية؟ أكد بو عضل أن هكذا خطوة ستساعد بعض السلطات على الكشف على بعض الحسابات وبعض العمليات المالية التي مرت بهذه الحاسبات وعلى القضاء متابعة تنقلات الأموال للكشف عن المسؤولين عنها والطلب منهم التبرير لهذه الأموال ومحاولة استرجاعها.
وحول النتائج المباشرة والسريعة للتخلي عن السرية المصرفية، شدد على ان هذا الأمر سيؤدي الى نوعين من الصدمة، واحدة ايجابية وأخرى سلبية، من الناحية السلبية ان التخلي عن السرية المصرفية سيؤثر سلباً على حركة الايداعات التي كانت تصل الى لبنان، أما الصدمة الايجابية فتكمن في ان هكذا خطوة ستعزز من الثقة بالمصارف والقدرة على المحاسبة والمراقبة.
ولفت في المقابل، الى ان هكذا خطوة لن تؤدي الى رفع الأزمة عن القطاع المصرفي لأن الثقة معدومة لأنها لن تكون المحرك لهذا القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بالبلاد والسياسات المالية الخاطئة، أما في ظروف عادية فان هكذا خطوة قد تؤدي الى آثار سلبية، وبالتالي فان تأثيرها لن يكون سلبياً لأن الودائع لا تدخل الى القطاع المصرفي، بل ان هم العالم كيف يمكن سحب أموالها من هذا القطاع المأزوم.