لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الرد قضائياً على تغريدة القاضية غادة عون التي كتبت على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً حول لائحة نشرتها تتضمن أسماء مسؤولين لديهم حسابات في المصارف السويسرية ومن ضمنهم رئيس المجلس وزوجته رندة.
ويشار في هذا السياق إلى أن القاضية عون قد استهلت تغريدتها بالإعلان بعدم معرفتها بالحقيقة في هذا الشأن، مطالبة المسؤولين بإيضاح هذه المسألة.
لكن رئيس المجلس تقدم بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات ، للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم بحق القاضية عون.
والتفت في هذا التطور أن إشارة عون إلى حسابات مجمدة في سويسرا لمسؤولين ورؤساء في تغريدتها، تحمل أكثر من دلالة سياسية، في ما بدا وكأنه عملية تصفية حسابات سياسية وليس فقط تساؤلات حول حسابات مالية.
في المقابل وفور تقدم الرئيس بري بالدعوى ضدها، بادرت القاضية عون إلى حذف تغريدتها.
