دعت روابط القطاع العام إلى المشاركة في تحرّك الثلاثاء “ترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعاً عن الحق في العيش الكريم”.
وتضم هذه الروابط: منتدى سفراء لبنان، رابطة موظفي الإدارة العامة، روابط التعليم الرسمي (الثانوي – الأساسي- المهني)، رابطة أساتذة التعليم الثانوي المتقاعدين في لبنان، رابطة أساتذة التعليم الأساسي المتقاعدين في لبنان، المتعاقدون في التعليم الرسمي والعسكريون المتقاعدون.
وفي بيان أصدرته، قالت الروابط: “بلغت أرقام التضخم والتدهور الكارثي لسعر العملة الوطنية معدلات قياسية، كما فقدت الرواتب والأجور أكثر من 93% من قيمتها الشرائية، وتدنّت قيمتها بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الرائج (90000 ل.ل) الى أقل من 65 ضعفاً عما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية، والى 13 ضعفاً بعد إقرار المساعدات الاجتماعية في موازنة العام 2022، وهذا الرقم مهدد بالارتفاع في حال استمر تدهور سعر صرف العملة الوطنية”.
ورفضت الروابط “سياسات الترغيب والترهيب بحق الموظفين والتسويف والمماطلة في اجتراح الحلول الإنقاذية”، وطالبت ب “انتخاب رئيسٍ للجمهورية وإعادة تكوين السلطة كمدخل عريض لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”. كما طالبت “السلطة والقوى السياسية بإقرار خطة وطنية للإصلاح والتعافي، خطةٌ ترتكز على مكافحة الهدر والنزف والفساد وترشيد الإنفاق ومكافحة التهرّب الضريبي تمهيداً لتحفيز النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي ولتمكين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمماتها من استعادة القدرة الشرائية التي تضمن الحق في العيش الكريم”.
وتوافقت مختلف روابط القطاع العام على تبنّي سلة المطالب الآنية الآتية:
1- إقرار حدّ أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي أقله 325$ أو ما يوازيه بالعملة الوطنية، ومن خلال مضاعفة إجمالي ما يتقاضاه اليوم ذوو الرتب والفئات الوظيفية الدنيا وبالقدر اللازم لما يوازي 325$ ضماناً لحقهم في العيش الكريم ولحين إقرار خطة للإصلاح وللتعافي.
2- تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمماتها لمختلف الفئات الوظيفية من خلال منح بدل غلاء معيشة موحّد يرتكز على مؤشر غلاء معيشة ودمجه في صلب الراتب أو المعاش التقاعدي بموجب قانون لتصحيح الرواتب والأجور ومن تاريخ منح بدل غلاء المعيشة.
3- تثبيت سعر صرف الدولار في سوق القطع والسعي لخفضه تدريجياً لتحسين القدرة الشرائية للرواتب بعد تصحيحها.
4- وضع الآليات الإدارية اللازمة لاعتماد مؤشر غلاء معيشة متحرك يحاكي معدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، على أن يتم منحه تباعاً لمختلف الفئات الوظيفية والمتقاعدين وبموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
5- منح بدل نقل متحرّك عن كل يوم حضور للعمل يتناسب مع الارتفاع المضطرد في أسعار المحروقات وبتوافق مع مسافة انتقال الموظف الى مركز عمله ذهاباً وإياباً.
6- التخصيص الفوري للاعتمادات اللازمة لتأمين الرعاية الطبية لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها وتعزيز مختلف الصناديق الضامنة، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الرعاية الاجتماعية وبدل تعويض العائلة، والمنح المدرسية.
7- تصحيح تعويضات الصرف لمَن سبق وتقاعدوا قبل تصحيح الأجور من خلال إعادة احتسابها بما يتناسب والقيمة التي خسرتها.
8- عدم ربط أي زيادة بشرط حدٍ أدنى من أيام الحضور، تحت مسمى “بدل إنتاجية” أو أي مسمى آخر.
وأكدت روابط القطاع العام “اعتبار المطالب أعلاه سلة واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة”، رافضةً “أي اقتراح لا يراعي مبادئ العدالة والمساواة وأي تمييز بين سلك آخر وبين موظف ومتقاعد”.
وختمت الروابط داعيةً الى التحرّك نهار غدٍ الثلاثاء في 18 الجاري على مختلف الأراضي اللبنانية “ترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة، ودفاعاً عن الحق في العيش الكريم”.