يتقاضى أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع البترول، رغم انتهاء ولايتهم القانونية، رواتب شهرية كاملة تحت عنوان “الاستمرارية الإدارية”، ويستفيدون من تعويض إضافي عن الامتناع عن العمل في القطاع نفسه لمدة سنتين بعد انتهاء الولاية والجمع بين البدلين يطرح إشكاليّة قانونية.
