أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، أنه تقرر اعتبار التعميم رقم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، بما أن المركزي لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، و بناء عليه تقرر اعتبار القرار 151 ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه.
وأكد الحاكم على ضرورة التعامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان والتعاطي هو بهذا الإطار.
ورداً على سؤال حول التلاعب بمصير اللبنانيين مع التقارير الصادرة عن البنك الدولي الذي يشير منذ العام ٢٠١٥ الى أن الإحتياطي في مصرف لبنان سلبي ولماذا لا يعلن إفلاس مصرف لبنان بكل بساطة؟
أجاب الحاكم: لأن البنك ليس مفلساً والأموال موجودة في المصارف.
سئل: المصارف تقول إن الأموال في المركزي،فأجاب:
“هيك بقولوا” ولكن هناك أموال مع الدولة، كذلك هناك أموال خاصة في الخارج.
سئل: هل يمكن القول “راحت ودائع الناس؟”
أجاب: كلا، وقريباً هناك تعميم سنبدأ من خلاله بإرجاع الأموال.
سئل: طالما أن القرار كان إعدادياً لمجلس شورى الدولة ولم تتبلّغوا قراراً صريحاً فلماذا أوقف العمل به؟
أجاب: لقد تبلغنا القرار ولكن هناك بعض الأمور التي أشار إليها الرئيس، نحن لم نصدر قراراً بل أصدرنا إعلاناً لنحترم قرار مجلس الشورى والقضاء، واتخذنا التدابير التي أخذ قراراً بها، إنما هناك إمكانية لعدم التطبيق فوراً وذلك عبر تبليغ مختوم والمراجعة المقدمة تعطي وقتاً أكثر.
