استقبل النائب أشرف ريفي في مكتبه في طرابلس، اليوم الأحد وفداً من أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعي الذي غرق في البحر قبالة شاطىء الميناء في العام 2022 ووفاة أكثر من ثلاثين ضحية بينهم نساء وأطفال. وشارك في اللقاء محمد صبلوح المتابع لهذا الملف.
وقال ريفي: “من موقع المسؤولية والانسانية واكبت وتابعت قضية غرق المركب بكل تفاصيله، وسعيت كثيراً مع اهلنا في طرابلس والاصدقاء والجالية اللبنانية في اوستراليا لانتشال المركب من قعر البحر بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. لقد عشنا جميعنا المأساة ولكن جرح الأهل يختلف عن الآخرين، وهناك اكثر من ثلاثين شهيداً مع العلم انه تم إنقاذ البعض من فاجعة المركب، وفي النهاية نحتكم الى مشيئة الله. ومن موقع المسؤولية والخبرة كان لا بد من تقديم ما يمكن تقديمه للأهالي والذين تربطني بهم علاقات متينة واخوية، فعمدنا الى إحضار غواصة لانتشال الشهداء بمساعدة بعض الخيرين من ابناء المدينة والاصدقاء والجالية اللبنانية في اوستراليا، وعملت جاهدا لاتمام هذه المهمة، ولكن النتيجة كانت سلبية ولم تتمكن الغواصة من إتمام مهمتها وانتشال المركب والشهداء من أعماق البحر”.
أضاف: “في النهاية ضميري الحي يدفعني دائما الالتزام تجاه قضايا أهلي، ولدي العزيمة الكاملة لمتابعة هذه القضية حتى النهاية. وفي هذا الاطار تابعنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي وعدنا بتأمين مبلغ معين من المال كمساعدة إجتماعية فورية لكل الشهداء والناجين، ولكن حتى اللحظة لم يتم صرف هذه المبالغ، لذا اعود واكرر ومن على هذا المنبر وامامكم، لنطالب معا الرئيس ميقاتي وبشكل سريع الى صرف المساعدات المالية لاهالي الضحايا من قبل الهيئة العليا للاغاثة”.
وتابع: “الى جانب كل ذلك نسعى مع العديد من الاصدقاء والزملاء في مجلس النواب إعتبار الشهداء الذين غرقوا في مركب الموت ضحايا الدولة اللبنانية التي أوصلت المواطن لهذه المخاطر بعد اليأس الذي أصابه، وقد وقع عدد من النواب على عريضة لاصدار قانون في مجلس النواب يتم خلاله التعويض على أهالي الشهداء تماماً كما يحصل مع شهداء الجيش اللبناني”.
والنواب الذين وقعوا على العريضة هم: اشرف ريفي، وليد البعريني، محمد سليمان، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، الياس الخوري، حيدر ناصر، طوني فرنجية وايهاب مطر.
وقال: “اتوجخ بالشكر الجزيل لكل النواب الذين وقعوا على هذه العريضة ولمن سيوقع على هذا القانون في المجلس النيابي بهدف التعويض على اهالي الشهداء، لان الدولة هي المسؤولة عن مواطنيها الذين فقدوا كل وسائل العيش الكريم مما إضطرهم لركوب البحر مع أطفالهم وعوائلهم بحثاً عن حياة كريمة رغم كل المخاطر”.
أشار إلى أننا “نعمل مع المحامي الصبوح على صياغة القرار وسنتابعه في مجلس النواب بإذن الله، ونسعى ليكون ضميرنا مرتاح في الوقوف إلى جانبكم في هذا المصاب الأليم كون المسؤولية تقع علينا جميعا لانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن، ولكن لا بد ان نسأل عن سبب تفشي هذه الظاهرة شمالاً فقط دون سواها من المناطق اللبنانية، مع العلم ان لدينا في طرابلس والشمال موارد كبيرة وكثيرة اذا تم إستغلالها من قبل الدولة ستخلق فرص عمل كثيرة وستحرك العجلة الاقتصادية شمالا ولبنانيا ابرزها مطار القليعات ومطار الرئيس رينه معوض في عكار، وهو يكفي لإيجاد فرص العمل لآلاف العائلات، ايضا لدينا مصفاة طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الإقتصادية الحرة في مرفأ طرابلس”.
وختم: “كما بات يعلم الجميع كان ثمة قرار سياسي لدى الدويلة المهيمنة لمحاصرتنا ومنعنا من العيش بكرامة، وهلى هامش الحديث اريد ان اخبركم بانني سألت أحد الأشخاص الذين نجوا من المركب عن هذه المخاطرة البحرية بصحبة اطفاله، فكان الجواب أن الدول الأوروبية تراعي أوضاعنا بوجود الأطفال معنا، وهذا يدل على أن مخاطرة هؤلاء تأتي من باب تأمين المستقبل لأولادهم”.
من جهته قال صبلوح: “فيما خص المسار القضائي كنا نأمل في لبنان ولو لمرة واحدة تحقيق العدالة، وحتى اللحظة لم نصل لاي نتيجة مما دفعنا كمحامين إلى الإستعانة بخبراء متخصصين أجانب لإعادة تمثيل الجريمة ونفذنا فيلم فيديو معترف به دولياً كدليل لهذه القضية، واحيل هذا الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الرئيس فادي عقيقي والمسؤولية اليوم ملقاة على عاتقه لإثبات العدالة أمام الرأي العام وأهالي الضحايا، وأن يقوم بتحقيق شفاف وفق الأدلة التي تقدمنا بها”.
ثم ألقى عميد آل الدندشي كلمة باسم العشيرة قال فيها: “نشكر كل من وقف إلى جانبنا في هذه المحنة العصيبة وعلى رأسهم الوزير اللواء اشرف ريفي، ونؤكد أن الشهادة هي فخر لنا رغم أن قلوبنا تعتريها الأحزان على هذه الفجعة وعلى فراق أحبابنا وأولادنا”.
وتابع: “تحية إخلاص ووفاء لك معالي الوزير أشرف ريفي على مواقفك الإيجابية والبناء، واسمح لنا باسمك واسمي اهالي الشهداء والعشيرة ان نشكر السادة النواب الذين وقعوا على هذه العريضة لنتمكن معا من تحقيق هذا المطلب المحق، املين من جميع النواب والمسؤلين العدل والإنصاف، ونتمنى عليهم تحقيق العدل والتعويض على شهدائنا من خلال التصويت على هذا القانون في المجلس النيابي باسرع وقت”.
