في المشهد عناوين عدة تختصر اولا بزحمة الوساطات من دون تسجيل اي خرق بعد، وثانيا بعقد مؤتمر اعادة اعمار تحت النار، وثالثا ببحث السلطات اللبنانية عن مخرج لحل التفاوض.
في زحمة الوساطات، تسجل الى جانب الوساطات الاميركية الحالية ، وساطة مصرية لا تزال تنتظر بحسب المعلومات، الضوء الاخضر اللبناني تحديدا من حزب الله.
فبحسب المعلومات ترافقت زيارة مدير الاستخبارات المصرية الى لبنان حسن رشاد، مع لقاء شخصية امنية مصرية مع جناحي الحزب السياسي والعسكري، فعقد لقاء مع النائب محمد رعد وآخر مع شخصية امنية متقاطعة بين لبنان وايران.
وفي المحصلة بحسب مصادر ديبلوماسية عربية وافق الرئيس عون فورا على ان تبادر القاهرة الى التفاوض بين بيروت وتل ابيب، بينما تنتظر القاهرة موقفا واضحا من الحزب على ان يبلغها به مطلع الاسبوع المقبل كحد اقصى على اعتبار ان لبنان لا يملك ترف الوقت بسبب حجم الضغط الاسرائيلي عليه.
قالت المصادر الديبلوماسية العربية: موعد السابع والعشرين من تشرين الثاني المقبل، وهو ذكرى مرور عام على اتفاق وقف اطلاق النار، سيكون مفصليا على مستوى حسم مسألة تقييم ما حققه لبنان خلال هذا العام من مطالب دولية.
اما الموقف المصري، فبحسب المعلومات تدعو القاهرة لبنان الى التمسك بشروطه وتقديم ورقته برفض التفاوض تحت النار والمطالبة بانسحاب اسرائيل كي لا يذهب لبنان الى المفاوضات مستسلما. بالتوازي مع الوساطة المصرية، تبرز ايضا الوساطة الالمانية التي تستند الى تاريخ التفاوض عام 2000 و2006، الا ان مصادر ديبلوماسية عربية قالت: اسهم نجاحها منخفضة.
على ان هذه الوساطات تسابق الوقت لان كل المؤشرات تتحدث عن تصعيد ليس فقط على حزب الله على بل الدولة اللبنانية ايضا.
في العنوان الثاني واعادة الاعمار التي عقد من اجلها لقاء المصيلح، ففيما يؤكد لبنان نيته الشروع باعادة الاعمار، تستغرب مصادر ديبلوماسية عربية واجنبية الذهاب الى هذه الخطوة تحت النار، ولا سيما ان الموقف الدولي واضح لجهة منع الاعمار قبل تنفيذ شروط سحب السلاح والمفاوضات.
فقالت المصادر: "حدا بعمّر الطابق الثاني قبل ما يعمل اساسات؟؟".
وفي العنوان الثالث، عمل الرئاسات لاختراق الازمة، وفي معلومات، ان موقف الرئيس عون من التفاوض وضرورته الحتمية هو موقف الدولة اللبنانية ويأتي بالتنسيق مع الثنائي ومع الحكومة، لذلك وصف عون هذا الموقف بالوطني الجامع.