حمل سفراء “اللجنة الخماسية” في جولتهم على المراجع المسيحية انطباعاً بأن الموقف المسيحي لا يقلّ صلابة في التمسّك بالدستور عن تعنّت الثنائي في تجاوزه وتشويه مضامينه ومحاولة فرض أعرافاً جديدة عليه لم تصبّ يوماً في مصلحة التوازن والمساواة بين مكوّنات متنوعة في وطن واحد وساهمت في غلبة أحد الأطراف على الشركاء، وكشف مرجع رئاسي سابق بأن اللجنة تميل إلى وجهة نظر المعارضة لناحية التقيّد بالدستور الذي تم إقراره في مدينة الطائف السعودية وسُمّي تيمّناً بها وبأن جميع أعضاء اللجنة ساهموا مباشرة وغير مباشرة في التوصل إلى إنجازه، وبالتالي هم معنيون بالتزام بنوده.
ولاحظ المرجع الرئاسي بأن لقاء اللجنة الخماسية مع الرئيس السابق ميشال عون غرق في عناوين وكوكتيل من المطالب والملاحظات، وعلى رغم ذلك لم يكن بعيداً في جوهره عن اللقائين الآخرين في بكركي ومعراب مع غبطة البطريرك بشارة الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيث سمع وفد اللجنة من المرجعيتين المسيحيتين الروحية والسياسية تمسّكاً بما ينص عليه الدستور لإنجاز الإستحقاق الرئاسي من دون القبول بالألاعيب والبدع التي يحاول فريق الممانعة فرضها.
وكشف المرجع نفسه بأن اللجنة لم تسمع في بكركي ومعراب رفضاً لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كونه حق دستوري، ولكن الرفض هو لفرض مسار حواري فولكلوري لن يؤدي إلّا إلى أحد أمرين، رضوخ المعارضة لانتخاب فرنجية أو استمرار العقدة وتحميل مسؤوليتها للمسيحيين، واعتبر المرجع بأن طرح التشاور هو لزوم ما لا يلزم وهو قائم في كل يوم وكل لقاء واتصال وتواصل وقد أثمر هذا التشاور تقاطعاً على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وفرض على الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلسة انتخابية تفوّق فيها أزعور على فرنجية ورفع بري الجلسة بعد فقدان النصاب، وإذا لم يكن ذلك دليلاً على جدية ترشيح أزعور وجدية حظوظه في الوصول إلى بعبدا وإنهاء الشغور، فأين تكون الجدية؟ وختم المرجع الرئاسي بأن من يفتقد الجدية هو فريق الممانعة في كلامه عن ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية فيما الوقائع تشير إلى أنّه ليس جدياً حتى في منح فرنجية فرصة جدية لإثبات أحقيته وقدرته لانتخابه رئيساً.