قال مصدر حكومي لـ"الأنباء الكويتية": "العمل على مثل هذا الأمر يعود إلى رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الذين صوتوا لصالح هذا القرار من دون تحفظ، لا الوزراء الذين اعترضوا عليه وعبروا عن موقفهم بالتحفظ على القرار، وقالوا إن الوقت الحالي ليس ملائماً للزيادة على البنزين وعلى القيمة المضافة، ولو أنهم مع إعطاء العاملين في القطاع العام حقوقهم، ولكن من دون زيادة الأعباء على المواطنين في هذه الفترة".
وتابع المصدر: "تبعاً لوزير المال ياسين جابر، ما من مصادر أخرى حالياً لتمويل الزيادة، مع العلم أن ما أقر في جلسة مجلس الوزراء يغطي جزءاً من أموال الزيادة لأن المطلوب لتغطية الزيادة كاملة هو 800 مليون دولار في السنة، فيما الزيادة على البنزين وعلى القيمة المضافة لا توفر كامل المبلغ، لذا شددت الحكومة على حاجتها إلى مصادر أخرى من خلال تحسين الجباية الضريبية والرسوم الجمركية وأيضا الرسوم على الأملاك البحرية والرسوم المتوجبة على الكسارات وإعادة الرسوم على الحاويات كما كانت قبل أزمة العام 2019».