اكثر من 7 اشهر والدوائر العقارية في جبل لبنان مقفلة، فيما الخسائر تقدّر بآلاف المليارات. الموظفون خائفون من العودة الى عملهم كي لا تتم ملاحقتهم بعد ادعاءات على امناء السجل وبعض زملائهم. وفي هذا الاطار وتسهيلا لامور المواطنين تواصل النائب زياد حواط مع وزير المالية والمدير العام للدوائر العقارية والمدير العام للتنظيم المدني، مقدّماً حلا موقتاً الى حين اعادة فتح الدوائر.
النائب حواط اكد لـ LebTalks انه اقترح استخدام الافادة العقارية التي ترسل عبر الـ Western Union والمدوّن عليها “غير صالحة للدوائر الرسمية”، كمستند صالح على مسؤولية صاحب الافادة، بمعنى انه اذا ظهرت فيها اي اشارة او اي امر غير صحيح تُبطل الرخصة، آملا في اعتماد هذا المبدأ.
وشدد حواط على ان “من غير المقبول ان تكون الدوائر العقارية في جبل لبنان مقفلة وهي تؤمّن للدولة آلاف المليارات. واضاف: في وقت الدولة بحاجة لكل قرش من ايراداتها، يستمر اقفال الدوائر العقارية وهي اكبر خزان لذلك. فلمصلحة من هذا الاقفال”؟
وشدّد على ضرورة البت بهذا الملف وتعبئة الفراغات. وقال: اذا كان هناك موظف مدان فليعاقب والموظفون الابرياء يجب ان يعودوا الى مواقعهم، داعياً القضاء الى عدم المماطلة والبت بالدعاوى بسرعة قصوى لان الجميع خاسر، الدولة والمواطن والمتعهد واصحاب المشاريع.
واضاف حواط: “لا يمكن ان اعد بشيء، انا سعيت في هذا الاطار واقدم كل التسهيلات للبدء بالعمل، وعلى وزير المالية والمدير العام للدوائر العقارية البت بالامر”.
