تتوقف حصرية السلاح بيد الدولة على تفعيل الحوار الموعود بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله الذي لا يزال عالقاً أمام إلزام إسرائيل بوقف النار وانسحابها من النقاط التي تحتلها في الجنوب، برغم أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل للإفراج عن الأسرى التي تحتفظ بهم لم تنقطع، كما تقول مصادر غربية.
وتؤكد المصادر أن الفرصة مؤاتية لتحقيق تقدم ملحوظ في حال توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع نظيرتها العراقية، يقضي بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية – الأميركية المحتجزة لدى “الحشد الشعبي”، خصوصاً أنها تبدي ليونة وتجاوباً في هذا الخصوص.
ومع أن “الحزب” يتموضع تحت سقف الموقف اللبناني الرسمي الذي يتواصل مع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب لتسريع البحث بحصرية السلاح، من خلال وضع خطة لسياسة أمن وطني تحت عنوان “سياسة أمن وطني لبناني”، تندرج تحتها الاستراتيجية الدفاعية لاستيعاب سلاحه، فإن مصادر سياسية تسأل قيادة الحزب؛ ما الجدوى من شراء الوقت إلى حين التأكد من مصير المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وما إذا كانت ستتوّج باتفاق يتعلق بالملف النووي؟ برغم أنها تدرك سلفاً أنه لن تكون له مفاعيل سياسية تسمح للحزب بتحسين شروطه لبنانياً.
ولفتت المصادر إلى أن ترحيل الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى وقت لاحق، يكمن في أنها تنتظر حدوث خرق ما يشجعها لاستئناف وساطتها بين بيروت وتل أبيب. وقالت إن قيادة الحزب تقف حالياً أمام فرصة لا يجوز التفريط بها، وتتطلب منها أن تبادر إلى وضع ما تبقى لديها من مخزون صاروخي وبنى عسكرية موجودة خارج جنوب الليطاني بعهدة الدولة لتقوية موقفها بالمفاوضات التي ترعاها واشنطن، وتتعلق بتطبيق القرار 1701، بدءاً بتثبيت الحدود بين البلدين على أساس ما نصّت عليه اتفاقية الهدنة، كونها الناظم الوحيد لعدم المسّ بها.
وقالت إن وقوف الحزب، فعلاً وقولاً كما يدّعي، وراء الدولة في خيارها الديبلوماسي لا يُترجم ميدانياً ما لم يسلّم بلا شروط لالتزام الحكومة بحصرية السلاح وعدم ربطه بجمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات. وأكّدت أن مطالبة الرئيس عون الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار والانسحاب من الجنوب، وإن كان يشكّل مظلة سياسية من شأنها توفير الحماية للحزب، فإنه بات يتوجب على الحزب أن يقول ماذا يريد، ومدى استعداده للانخراط في مشروع الدولة، باعتباره أحد المكونات الطائفية في لبنان.
ورأت المصادر أنه آن الأوان ليخرج الحزب، إن كان لا يتردد بوقوفه خلف الدولة، من الإرباك السياسي الذي يحاصر قيادته باعتبار أنها لم تتوصل حتى الساعة إلى إجراء تقييم شامل يتعلق بكل ما أصاب البلد من دمار وتكلفة بشرية من جراء قرار إسناده غزة وعدم تحسُّبه، كما يجب، لردّ فعل إسرائيل. وقالت إن إصرار بعض مسؤوليه على اتباع سياسة الإنكار والمكابرة، بدلاً من أن يتقدم من جمهوره بمراجعة نقدية، يشكل عائقاً أمام تكيُّفه بملء إرادته مع التحولات التي حصلت في المنطقة وتمددت إلى لبنان، بإحداث زلزال أعاده إلى الوراء.
ودعت الحزب إلى التعاطي بواقعية ومسؤولية مع التحولات، بدلاً من تعالي بعض مسؤوليه على الجراح السياسية الجسيمة التي حلّت بالبلد بعيداً من المزايدات الشعبوية، التي إن كانت تصلح لبعض الوقت، فإنها لن تدوم طويلاً.
وتتعاطى المصادر مع تصاعد وتيرة الخروق الإسرائيلية بالتلازم مع الغارات المتنقلة، ما بين الجنوب والبقاع، من زاوية أنها لا تستهدف، كما تدّعي تل أبيب، ما تبقى من بنى عسكرية للحزب فحسب، وإنما تأتي في سياق تمرير رسالة إلى الداخل والخارج في آن معاً، بأن لبنان لن ينعم بالاستقرار، وأن إسرائيل قادرة على تهديد الصيف الموعود، الذي يقف على الأبواب، ويستعد لبنان لاستقباله.