تشهد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى فرنسا زخماً سياسياً متزايداً، في ظل تطورات أمنية متسارعة في جنوب لبنان، واهتمام دولي متجدد بالملف اللبناني.
وبحسب معلومات "الجديد"، تأتي الزيارة استكمالاً للقاء السابق بين الجانبين في 23 كانون الثاني، ضمن إطار الاتصالات المستمرة بين بيروت وباريس، إلا أن حادثة مقتل الجندي الفرنسي في جنوب لبنان سرّعت من موعد هذه الزيارة، ما يعكس حساسية المرحلة.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تطلب فرنسا من سلام تسريع التحقيقات في الحادثة، مع التشديد على ضرورة توقيف المتورطين ومحاسبتهم، في موقف يعكس تمسك باريس بحماية قواتها العاملة ضمن "اليونيفيل".
وكشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ"الجديد" أن فرنسا كانت واضحة منذ البداية في تحميل المسؤولية إلى حزب الله، لكنها في الوقت نفسه شددت على رفضها لأي رد إسرائيلي غير متكافئ، في محاولة لضبط التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
وأشارت المصادر إلى وجود ربط واضح بين المسارات الإقليمية، لا سيما الأميركي – الإيراني، واللبناني – الإسرائيلي، مع تأكيد أوروبي على رفض أن تكون القرارات المتعلقة بلبنان رهينة لأي طرف خارجي، في إشارة مباشرة إلى إيران.
وفي مؤشر على الأهمية التي توليها باريس للملف اللبناني، من المرتقب أن يُعقد مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نواف سلام، ما يعكس مستوى التنسيق السياسي بين البلدين في هذه المرحلة الدقيقة.