لم يكن مشهد إقفال المصارف، وفشل إقرار موازنة العام 2022 في المجلس النيابي، المشهد الذي كان يرغب اللبنانيون كما الحكومة والمجلس، أن يُقابل وفد صندوق النقد الدولي، في زيارته إلى بيروت، والتي تسبق اجتماع مجلس إدارته في تشرين الأول المقبل، للبحث في الموافقة على طلب لبنان بالحصول على دعم مالي للخروج من أزمته. فزيارة وفد الصندوق ووفق الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، تهدف إلى الإطلاع عن كثب، على ما تحقّق على مستوى التشريعات الإصلاحية والخطوات الإنقاذية، خصوصاً وأن الصندوق يتابع المشهد اللبناني من خلال الإتصالات المباشرة والتي يقوم بها مبدئياً نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يتولى الملف. ويقول فرح ل"lebtalks”"، إن زيارة الوفد إستطلاعية وليطّلع ميدانياً، على أسباب العجز عن تنفيذ البنود التي تمّ الإتفاق عليها في الإتفاق الأولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي.
ويضيف أن الزيارة "تحفيزية"، أي أن وفد صندوق النقد، سيلتقي المسؤولين اللبنانيين، من أجل تحفيزهم على تنفيذ هذ البنود وتشجيعهم، خصوصاً في ضوء الوصول إلى نقطة بات فيها صندوق النقد، يعيد النظر بالإتفاق مع لبنان.ورداً على سؤال عن الواقع المصرفي وإضراب المصارف بعد حوادث الإقتحام التي سُجّلت يوم الجمعة الماضي، يؤكد فرح أن أحد البنود الاساسية التي يعلّق عليها أهمية صندوق النقد، هي إعادة هيكلة المصارف وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي، لأن أي خطةٍ للتعافي، لا تستطيع أن تنجح إن لم يكن القطاع المصرفي سليماً وقادراً على أن يلعب دوره بتنمية الإقتصاد وبالدورة الإقتصادية، مشيراً إلى أن المسؤولية لا تقع على المصارف أو المواطن بل على الدولة التي يجب أن تتخذ إجراءات أمنية صارمة في المصارف وأن تتعاطى مع من يقتحم المصارف، على أساس أنه خارج عن القانون.كذلك يشدد فرح، على وجوب المسارعة إلى إصدار تشريع ضمن قانون الكابيتال كونترول، أو تشريعاً خاصاً، وهنا مسؤولية المجلس النيابي، من أجل تحديد حقوق وواجبات المصرف والمودع، بغية الفصل القانوني بين الطرفين.