أيام معدودة ويوجّه الرئيس نبيه بري الدعوة إلى المجلس النيابي الجديد لانتخاب رئيسٍ ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس، ولكن بانتظار هذا الموعد، والذي لم يحدده الدستور باستثناء الإشارة إلى مهلة حثّ تصل إلى 15 يوماً، يُطرح أكثر من سيناريو حول الإستحقاق الأول أمام البرلمان الجديد، والذي تأخرت الدعوة، وللمرة الأولى إليه، بسبب الخلافات والتجاذبات السياسية الناتجة عن المشهد الغامض الذي يحيط بحلفاء فريق رئيس المجلس، وتحديداً “التيار الوطني الحر”، الذي لا يزال في موقع التفاوض مع الثنائي الشيعي قبل تحديد موقف من انتخاب الرئيس بري، وإن كانت المفاوضات تتركز على موقع نائب الرئيس، على الأقلّ من حيث المواقف المتداولة.لكن تريّث الرئيس بري في توجيه الدعوة إلى النواب للجلسة الأولى، لن يطول وفق ما كشفت أوساط سياسية مطلعة، إذ لفتت إلى أن التجديد لبري محسوم، كونه المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، وبالتالي فإن الدعوة لن تتأخر وإن كان هذا التريث غير مفهوم في الوقت الحالي.ووفق الأوساط، فإن المهلة لانتخاب رئيس المجلس، ليست حتمية كما أن كل المواعيد الدستورية، لم تكن في المراحل والإستحقاقات الحكومية والرئاسية السابقة “مستعجلة”، كما هي الحال اليوم، خصوصاً وأن هذه المسألة قد باتت مرتبطة بالحديث عن اتفاقٍ شامل يتضمن التوافق ما بين الثنائي الشيعي ورئيس “التيار الوطني”، على ملفي الحكومة الآن ورئاسة الجمهورية لاحقاً.كذلك فإن أسباب التأخير والإنتظار، تعود إلى التغيير الذي فرض نفسه تحت قبّة البرلمان بعد فوز نواب ثورة 17 تشرين ، ودخولهم كعناصر جديدة في المعادلة النيابية كما في المعادلة السياسية العامة، وفي الإستحقاقات المقبلة. ولذا فإن خارطة طريق المجلس الجديد، تبدأ بالإستحقاق الأول والذي يشكل الإختبار الأولي للقوى التي أنتجتها الإنتخابات النيابية، حيث تكشف الأوساط أن طريقة مقاربته، سترسم صورة التحالفات والإصطفافات داخل المجلس النيابي الجديد.
