رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن حزب الله سيكمل بمنطق السيطرة على البلد والمؤسسات والسياسة والأرض والاقتصاد، مؤكدًا أنه مع الخروج من المنطق التقليدي للمواجهة والانتقال إلى مرحلة جديدة "سنتحدّث عنها فور الاتفاق عليها في المعارضة".
وقال الجميّل في حديث ضمن برنامج "الأحد مع ماريو" عبر LBCI: "ألعب دورًا أساسيًا لجمع المعارضة وقد اتفقنا وطرحنا مرشحًا غير استفزازي ولكن عندما رفض الحزب خيار الوزير السابق جهاد أزعور برهن ألّا نية لديه لانتخاب رئيس وسيدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى ما لا نهاية لاستنزافنا وإلا سيأتي بآخر وسيسعى الى تدفيعنا ثمنًا غاليًا أي حكومة له وتعديل بالنظام، وتابع: "أنا مع مواجهة حزب الله لا التسليم وإذا لم نأخذ خيار المواجهة سيستنزفنا".
وشدّد على أننا لم نرفض الحوار ونحن دعاة حوار، لكن المطروح علينا التعطيل أومحاولة فرض رئيس وهذا ليس أداءً ديمقراطيًا بل فرضًا، جازمًا بأن سطوة السلاح على الدولة والمؤسسات تجعل الحوار غير متوازن.
وتابع الجميّل: "كمواطن لبناني كرامتي منتهكة بسبب دولتي المخطوفة من قبل الحزب الذي يورّطني بسياسات لا أوافق عليها".
واعتبر انه يجب طرح موضوع الشراكة مع حزب الله اذا أصرّ على سياساته، موضحًا أننا نتحدث عن طلاق كل اللبنانيين مع الحزب لا المسيحيين فقط، لأن الكل متضرّرون من تصرفاته ومن يسير معه يسير بمنطق المصلحة لا الشراكة.
وأوضح الجميّل أن طرح موضوع الشراكة مع حزب الله يعني اننا لن نكمل بالمسار نفسه معه اي يمكن ان نذهب الى عصيان دستوري ومدني ومالي "اي كل شيء إلا العنف" ويجب ان نخلق توازنا لانه لا يمكننا ان نبقى رهينة وضحية ويجب ان نقول كفى ولدينا خطة شاملة نطرحها على المعارضة فلبنان ما عاد يشبهنا والوقت ضد مصلحتنا.
وشدّد على انه لن ينقذنا أحد إلا أنفسنا ولن نخاف من إنقاذ بلدنا شرط أن نتخذ موقفًا فلا يمكن أن نصدّق الكذبة التي نعيشها، وقد سبق وقلنا لا في الماضي، وأردف:" أنا لا أطرح حلاً مُسلّحًا إنما حل ديمقراطي".
وأشار الجميّل إلى ان ليس هناك نقاش بالنظام السياسي في ظل من يضع المسدّس في رأسنا سائلا: "لماذا نبعد عن الملف الأساسي الذي هو السلاح؟".
وعن قضية حاكم مصرف لبنان قال: "أنا ضدّ أن تعيّن الحكومة حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان والحلّ بانتخاب رئيس وأنا اليوم أدق ناقوس الخطر فهناك كمية كبيرة من الاستحقاقات القادمة لا يمكن ان يكون حلّها طبيعيا الا مرورا بانتخاب الرئيس.
وسأل الجميّل :"هل فعلا يتمّ طرح منطق التمديد لرياض لسلامة؟ رجل مطلوب من عشرات الدول ومن ضمن الدول دولته وقام بأكبر مخطط "بونزي" وأخفى على اللبنانيين كل الأرقام وكل واقع مصرف لبنان وطمأن اللبنانيين وكذب عليهم".
ولفت الى انه يمكن لوزير المال ان يرسل التقرير الاولي حول التدقيق الجنائي الى مجلس النواب وفق العقد ولكن اذا لم يرسله يكون ذلك بقرار منه سائلا:" هل يمكن لوزير المال ان يشرح لنا لماذا أخفى التقرير لثلاثة أسابيع؟ ".
وقال:"طلبنا منه برسالة خطية ان يرسل لنا التقرير لانه يجب المحاسبة لاسيما اننا مقبلون على ورشة اقتصادية ونحن بحاجة الى تقرير التدقيق الجنائي للإجابة عن التساؤلات المرتبطة بالمودعين ورسم السياسة المالية".
وختم الجميّل: "التهديدات الأمنية لم تتوقف وأعلم أن الأصوات الحرّة في لبنان تدفع دائمًا الثمن. بيار الجميّل وسمير قصير وجبران تويني وكل الشهداء الذين سقطوا دفعوا ثمن مواقفهم. ولا أعلم ما إذا كنا سنعود إلى دوامة الاغتيالات. "انشالله لأ"
