على الرغم من إصرار قطر على بقاء حراك موفدها إلى بيروت بعيداً عن الأضواء، إلا أن أوساطاً نيابية مستقلة، رأت أن هذا الحراك سيصطدم حكماً بما تصطدم به الحراك المعلن الذي قام به الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، وهو العرقلة التي ما زالت تقتصر على رفض فريق الثنائي الشيعي، إبداء أي توجه للبحث في معادلة رئاسية تقوم على المنافسة الدستورية وترك الإستحقاق الرئاسي يسلك مساره القانوني في المجلس النيابي.
وعليه، فإن هذه الأوساط، تكشف بأن السقف الزمني المحدد الذي يتحرك على أساسه الموفد جاسم فهد آل ثاني، ليس مفتوحاً، بل هو مرتبط بالمهلة التي كان سبق وحددها أعضاء اللجنة الخماسية للموفد الفرنسي لإنجاز مهمته الرئاسية، وبالتالي، فإن ما يشهده الإستحقاق حالياً، هو التركيز على الإنتاجية في أقل فترة زمنية ممكنة والإعلان عن العقدة الحقيقية في الملف الرئاسي وتحديد الجهة التي تعمل للتعطيل، والتي قد يكون من الواضح أنها تؤيد خيار الشغور الرئاسي فقط.
