لا يختلف اثنان على ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، تشكل العامل الوحيد المتاح من أجل لجم الإرتفاعات الدراماتيكية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وذلك في ضوء غياب أية معالجات أو سياسات مالية رسمية من قبل السلطة السياسية ، واكتفاء أركان هذه السلطة برمي المسؤولية على المصرف المركزي.
إلا أن الواقع المالي ينزلق يومياً نحو منطقة خطرة بفعل الأزمات السياسية، بحيث قد تصبح المعالجات والمقررات الحكومية وحتى التعاميم التي سمحت أكثر من مرة للمودعين وللبنانيين بالحصول على الدولار النقدي عبر المصارف ووفق سعر منصة “صيرفة” وليس من السوق السوداء.
وقد أكد خبير وباحث إقتصادي LebTalks، أن الإستقرار في سعر الدولار الأسود، قد نتج بالدرجة الأولى عن تدخل المركزي ما سمح بتراجع السعر من ١٤٥ ألفاً إلى ٩٥ ألفاً، فيما ساهم التعميم رقم ١٦٥، في تعديل طريقة التعامل بين المصارف والمودعين بالدولار الفريش، من خلال السماح بعودة التحاويل النقدية كما كان عليه الحال قبل الأزمة وذلك بالطريقة الإلكترونية، وبتبادل شيكات صادرة عن حسابات جديدة أو بالأموال التي تعرف بالجديدة وذلك بالليرة كما بالدولار، وبإصدار بطاقات دفع إلكتروني .
وعن نتائج هذا التعميم، فحددها الخبير الإقتصادي بالدرجة الأولى بتراجع اقتصاد الكاش واعتماد الشيكات والبطاقات المصرفية، موضحاً أن هذا هو الهدف الأساسي للتعميم المذكور.
وفي سياق متصل وعلى مستوى ما يتم التداول به من معلومات في الشارع وفي بعض الأوساط المالية عن تطور دراماتيكي في سعر صرف الدولار إعتباراً من الأسبوع المقبل، أوضح الخبير الإقتصادي أنه من الصعب الدخول في أية سيناريوهات مالية، إلا أنه استدرك مشيراً إلى حدثين بارزين قد يشكلان حافزاً لارتفاع سعر الدولار أو لهبوطه بشكل كبير، الأول هم وصول المفاوضات الجارية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى طريق مسدود، أو صدور مذكرة توقيف فرنسية بحق سلامة في حال سافر إلى فرنسا ، مع العلم أن أمر منع سفر قد صدر بحقه، والثاني هو انتخاب رئيس للجمهورية.
