تكشف أوساط نيابية متابعة لتطورات الواقع الإقليمي وارتداداته على الأجندة السياسية الداخلية والإستحقاقات المرتقبة، أن الساحة المحلية أمام أكثر من تحدي سياسي واقتصادي في المرحلة الراهنة وأن أي توتر سواء على مستوى العلاقات السياسية بين الأطراف السياسية المحلية أو بين الحكومة وعواصم القرار العربية، كما الغربية، سيترك انعكاسات بالغة السلبية على المشهد العام، وخصوصاً الإقتصادي والإجتماعي، وبالتالي، فإن ستاتيكو العلاقات القائمة، وعلى وجه الخصوص مع دول الخليج والجامعة العربية، لن يشهد أية تحوّلات دراماتيكية، على الأقل في المدى المنظور، وذلك، في ضوء التوجّه الواضح نحو الذهاب إلى تصعيد في الوقت الراهن، نتيجة الأجوبة اللبنانية على المذكرة الكويتية الأخيرة.
وتوضح هذه الأوساط أن اجتماع الكويت، هو تشاوري بالدرجة الأولى، ما يعزّز فرضية استمرار المعادلة التي كانت قائمة على مستوى العلاقات اللبنانية - العربية وفق تقديرات المواكبين للمشاورات الجارية، علماً أن من شأن هذا الأمر، الإبقاء على الآثار السلبية التي قد تنشأ عن التحفّظات التي سُجّلت من قبل الدول الخليجية تحديداً، على بعض ما ورد من أفكار في سياق الردّ اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية والعربية والخليجية، كما الدولية، بحسب ما وصفتها الأوساط النيابية نفسها.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن الجواب اللبناني الرسمي الذي حمله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى الكويت، لن يحظى بأي ردّ خليجي، على الأقلّ في اللحظة الراهنة، وبالتالي، فإن صفحة المطالب التي حملتها المذكّرة الكويتية، لن تطوى بالكامل، وإنما ستبقى معلّقة، بحسب ما تشير الأوساط نفسها، ذلك أن المسألة هي أبعد بكثير عن أجوبة تتعلّق بالقرارات الدولية، أو بالتوجّهات السياسية للجامعة العربية والعلاقات اللبنانية مع الدول العربية، بل على العكس، فإن التأكيد على الحرص لدى لبنان، كما لدى محيطه العربي والخليجي، على أفضل العلاقات الديبلوماسية، تزامناً مع الدعم العربي الأكيد للبنان في أزمته الحالية، وهو ما كان قد كرّره وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أكثر من مرة خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، يؤدّي إلى تعزيز الإنطباع بأن فترة التشاور العربي والخليجي، لن تخلص إلى أي موقف حاسم في المدى الزمني المنظور، خصوصاً وأن المسألة برمّتها، لا تزال قيد التشاور.
لكن الأوساط النيابية نفسها، تستدرك بأن مرحلة جديدة قد بدأت على صعيد التعاطي مع لبنان، حيث أن ما كان يُسجّل في السابق من تفهّم وتساهل إزاء لبنان، قد تبدّل، ولن يكون من الممكن استعادة العلاقات الطبيعية التي كانت قائمة سابقاً، ولو أن الذهاب نحو علاقات صدامية، وبالتالي، فإن ملامح المرحلة التي بدأت مع المذكرة العربية والدولية التي تسلّمها لبنان، تحمل عنواناً ثابتاً بعدم التخلّي عن لبنان، ولكن مواصلة الضغط عليه في الوقت المستقطع حيث ما زالت عملية إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، في طور التحضير.
