وصل الإستحقاق الرئاسي إلى الأمتار الأخيرة من السباق إجراء الإنتخابات الرئاسية، ولو من دون أن يعني ذلك أن الحلول وشيكة، وذلك في ضوء عملية خلط الأوراق التي انطلقت على نطاقٍ جديد محلياً بالدرجة الأولى قبل أن يكون خارجياً، حيث تكشف مصادر نيابية، عن أن المسعى الداخلي الذي بدأ منذ مطلع العام الحالي، لا يخرج عن سياق الدينامية المحلية لفكّ عقدة الرئاسة والذهاب إلى انتخاب الرئيس الجديد، من خلال دورٍ داخلي ، ذلك أن الدور الخارجي، لا يرتقي بأي شكلٍ من الأشكال إلى مستوى تقريري، على الرغم من الإهتمام “المبالغ به” الذي تبديه أطراف سياسية عدة لما يجري على صعيد عواصم القرار الغربية والإقليمية المعنية، والذي ما زال غامضاً بالنسبة لأي مبادرات مرتقبة، على الأقلّ في المدى المنظور.
وفي الوقت الذي تُبدي فيه المصادر، حذراً من خطورة ترك الإستحقاقات معلقة على اتجاهات الرياح والمناخات الخارجية، تكشف عن معلومات تفيد بأن المساعي التي تقوم بها جهات سياسية داخلية، ما زالت مستمرة ولو أنها لم تصل بعد إلى أية نتائج ملموسة تسمح بالحديث عن خرقٍ ما، معتبرةً أن ما من خسارة مترتبة على أي فريق سياسي جراء التأخير في ترجمة المواقف السياسية والإلتزامات الكلامية إلى خطوات تنفيذية وجدية، تؤدي إلى تحديد مسارٍ للحل، يقوم على التوافق السياسي غير المشروط وغير المرتبط بأي تعقيدات استراتيجية بمعنى أن هذا التوافق هو الذي يؤمن المساحة المطلوبة من أجل التعافي وإطلاق عهدٍ جديد، مع ما يحمله هذا البرنامج من انفتاح على الحوار الموضوعي وعلى إعطاء الفرصة للإتفاق بين الكتل النيابية.
إلاّ أن المصادر النيابية نفسها، لا ترى أي تطور في الأفق الحالي، وتتوقع الإفساح في المجال أمام جولات جديدة من المشاورات، بانتظار حصول تقدم يؤدي إلى تغيير نوعي في ستاتيكو الإصطفاف النيابي وراء خيارات رئاسية معينة.
وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن المشهدية النيابية الحالية قد بدأت تتبلور وفق عناصر مختلفة عن السابق، وهو ما تؤكده المصادر النيابية نفسها، والتي تلمس تحوّلاً في المعادلات على صعيد الكتل النيابية، بحيث أن “الجبهات” بدأت تشهد تراجعاً في عدد الأصوات، وإعادة مراجعة للخيارات، ولو من دون أي إعلان صريح، وبالتالي، فإن الكواليس السياسية تشهد منذ أسابيع معدودة، تباينات “مكتومة” ستترك انعكاسات واضحة في المرحلة المقبلة، على مجمل الواقع السياسي وليس فقط على الإستحقاق الرئاسي.
