لم يكن السجال "المالي " الذي اندلع بالأمس بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والإعلامي حسن عليق الأول ولن يكون الأخير.
فملف إعادة التوازن المالي وتوزيع الخسائر وتحميل المسؤوليات عن الإنهيار المالي كما ودائع اللبنانيين، قد تحول إلى ورقة في المواجهات السياسية، بعدما باتت الأرقام المالية "وجهة نظر" ومادة للضغط السياسي لتحقيق غايات وأهداف معروفة من غالبية الأطراف المحلية كما المعنيين بالوضع المالي وبشكل خاص بالمواجهة الدائرة في المجلس النيابي منذ سنوات حول القوانين المالية الإصلاحية الكابيتال كونترول وخطة التعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وبمعزل عن الأسباب التي يملكها كل من النائب كنعان والإعلامي عليق، من أجل تصعيد المواجهة بينهما والتي كانت بدأت في العام ٢٠٢١ ، فإن مقاربة كنعان في مسألة حماية حقوق المودعين وتحديداً الذين يملكون مئة ألف دولاراً والتي يركز فيها على احتمال إعلان المصارف أن لا سيولة لديها، تلامس الأزمة الفعلية، وتحدد مكمن المشكلة وفق خبير اقتصادي مواكب، لأن الغموض ما زال حتى اللحظة يحيط بمجمل الملف المالي ، في ضوء "سلبطة" القرار السياسي على الإصلاح بكل أنواعه.
