سألت مصادر سياسية مطلعة عن أسباب مبادرة وزير المال يوسف خليل إلى سحب البند المتعلق بمنحه صلاحيات إستثنائية تشريعية، من مشروع موازنة ٢٠٢٢، أثناء جلسة مجلس الوزراء بالإمس.
وكشفت عن دور ل"حزب الله" في هذا المجال وقد أتى بنتيجة الضجة التي قامت حول هذا الإستثناء الذي يضع القرار المالي بالكامل لدى الثنائي الشيعي أو لدى الحزب.
